ثالثاً: مكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد :

1- النظام النقدي الدولي :

وهو ذلك النظام الذي يحكم ويضبط قواعد السلوك في كل ما يتعلق بأسعار الصرف وموازنين المدفوعات ومصادر تمويل العجز ونوعية السياسيات التصحيحية التي يجوز للدولة العضو إتباعها وتطبيقها لعلاج مثل هذا العجز عند وقوعه، وبالتالي فإن هذا النظام يفترض أنه يكفل تحقيق الاستقرار النقدي العالمي في النظام الاقتصادي العالمي الجيد، ويعتبر صندوق النقد الدولي هو الحارس والقائم على إدارة النظام النقدي.

2- النظام المالي الدولي :

وهو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بالتحركات أو الانتقالات الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة مساعدات أجنبية أو قروض خارجية سواء كانت رسمية أو تجارية أو في صورة استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، ويقوم البنك الدولي بمفهومه الشامل بدور قيادي في إدارة النظام المالي الدولي.

3- النظام التجاري الدولي :

وهو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بتصدير واستيراد السلع، وتحديد ما يجوز وما لا يجوز من الإجراءات الحمائية أو إعانات التصدير بل والعمل من خلال هذا النظام على تحرير التجارة العالمية لزيادة التبادل الدولي، وقد قامت سكرتارية الغات بالمحافظة على استمرارية هذا المكون من مكونات النظام الاقتصادي العالمي، إلى أن قامت منظمة التجارة العالمية على أثر جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتتولى إدارة النظام التجاري الدولي اعتباراً من بداية عام 1995.

رابعاً: خصائص وملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد :

1- النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتسم بالديناميكية والقطبية الأحادية:

تأكدت الخاصية الديناميكية للنظام الاقتصادي العالمي الحديد يوماً بعد يوم بدليل احتمالات تبدل موازين القوى الاقتصادية القائم وبدليل أيضاً وجود أكثر من سيناريو لما سيكون عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، فالبعض يطرح سيناريو القطب الواحد، والبعض الآخر يطرح سيناريو الشكل الهرمي والبعض الثالث يطرح سيناريو الكتل المتوازنة.

يأخذ النظام الاقتصادي العالمي الجديد الشكل الهرمي فيما يتعلق بترتيب مراكز القوى الاقتصادية الثلاثة، ويسمح هذا الوضع بأن تتوحد هذه القوى فيما بينها بحيث تغلب على علاقاتها عوامل التجانس مع قبول مبدأ الصراع فيما بينها وخاصة من الناحية التجارية والاقتصادية واقتسام أسواق العالم الثالث، ولكنها تترتب الديناميكية التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد فقد يشهد النصف الثاني من القرن الحادي تبدلاً في الأدوار على القمة الهرمية للنظام الاقتصادي العالمي ، إذ من المحتمل أن تنفرد أوروبا أو الاتحاد الأوروبي بالقمة إذا نجحت المساعي الأوروبية في استيعاب بقية أوروبا في الاتحاد إلى جانب ما يحتفظ به الاتحاد من عناصر القوة حالياً ترشحه لاعتلاء القمة الاقتصادية العالمية في القرن الواحد والعشرين ثم يليه اليابان ثم الولايات المتحدة.؟

2- الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا وتعميق العولمة الاقتصادية:

تمثل الثورة الصناعية الثالثة والتي تمثل ثورة علمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا كثيفة المعرفة الأساس المادي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في المرحلة الحالية أو المعاصرة، وقد ترتب على هذه الثورة العديد من النتائج لعل من أهمها: ^[1] 

أ- ثورة في الإنتاج تمثلت في احتلال المعرفة والمعلومات الأهمية النسبية الأولى في عملية الإنتاج، كما انعكست في ظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي، حيث ظهر تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة.

ب- ثورة في التسويق نتيجة لعجز الأسواق المحلية عن استيعاب إنتاج المشروعات العملاقة ونتيجة للثورة في عالم الاتصال والمواصلات.

ج- النمو الكبير والمتعاظم في التجارة الدولية والتدفقات المالية الناتجة عن الثورة التكنولوجية من ناحية وتحرير التجارة الدولي من ناحية أخرى.

د- تزايد الاتجاه نحو المزيد من الاعتماد الاقتصادي المتبادل وشاركت في ذلك أيضاً الثورة التكنولوجية والنمو المتزيد للتجارة الدولية وحركات رؤوس الأموال عبر الدول.

3- تعاظم دور الشركات متعدية الجنسيات:

هناك العديد من المؤشرات الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط أيضاً في تشكيل وتكوين الاقتصاد العالمي الجديد، لعل من أهمها:

أ- يشير التقرير الذي نشرته مجلة فورشن في عام 1995 عن أكبر 500 شركة متعدية الجنسيات في العالم أن إجمالي إيراداتها يصل إلى حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتستحوذ الشركات المتعدية الجنسيات في مجموعها على حوالي 40 % من حجم التجارة العالمية.

ب - أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات.

ج - كذلك تجاوزت الأصول السائلة للذهب والاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعدية الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها.

د - الدور الكبير الذي تلعبه الشركات متعدية الجنسيات في الصورة التكنولوجية، فهي مسؤولة عن نسبة كبيرة من الاكتشافات التكنولوجية التي يرجع معظمها لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات.

4- تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة:

يكفي للدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال عام 1995 تشير إلى أنه يوجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الاقتصادي ومن ثم التكتل الاقتصادي في مختلف مراحلها وصورها، تشمل حوالي 75 % من دول العالم، وحوالي 80 % من سكان العالم وتسيطر على حوالي 85 % من التجارة العالمية.

5ـ : تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد :

لعل من الخصائص الهامة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد هو تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة هذا النظام بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بتفكك الاتحاد السوفيتي وبالتالي تلاشي المؤسسات الاقتصادية لهذا المعسكر، حيث أصبحت هناك ثلاث مؤسسات تقوم على إدارة النظام الاقتصادي العالمي وهي:

صندوق النقد الدولي: وهو المسؤول عن إدارة النظام النقدي الدولي.

البنك الدولي وتوابعه: وهو المسؤول عن إدارة النظام المالي الدولي.

منظمة التجارة العالمية : وهي المسؤولة عن إدارة النظام التجاري الدولي.

ويلاحظ على هذه المؤسسات العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين أنها تتجه إلى إدارة النظام الاقتصادي العالمي من خلال آليات جديدة في إطار من التنسيق فيما بينها لضبط إيقاع المنظومة العالمية. 

6- ملامح هيكلية جديدة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد:

لم يعد تقسيم الدول في ظل النظام العالمي الجديد خاضعاً للنظام القديم، أي وجود دول متقدمة ودول نامية فقط أو غنية وفقيرة فقط، بل أصبحت الهيكلة الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد تستوعب التقسيمات والتكوينات التالية:

أ - مجموعة الدول الأعلى تطوراً: وهي على وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وتعتبر من البلدان الأعلى دخلاً.

ب - البلاد النامية والساعية على طريق النمو، وتشمل البلاد حديثة التصنيع في شرق آسيا بالإضافة إلى الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، وتعتبر فئة البلدان ذات الدخل المتوسط في العالم.

ج - البلاد المتخلفة اقتصادياً وهي ما يمكن أن يعبر عنها بالبلاد الأقل نمواً وتقع ضمن الشريحة الدنيا من فئة الدخل الأوسط والشريحة العليا من فئة الدخل المنخفض.

د - البلاد المتأخرة اقتصادياً وتنقسم إلى قسمين:

- أقل البلاد نمواً وتقع تقريباً ضمن الشريحة الوسطى من الفئة منخفضة الدخل

- وفي أدنى القاع يوجد القسم الذي نسميه أقل البلاد نمواً وهي الشريحة الدنيا من الفئة منخفضة الدخل وتشمل الأجزاء الأشد فقراً من العالم الثالث. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. سمية فوزي، النظام العالمي الجديد وانعكاساته الاقتصادية على الوطن العربي ، مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد 22، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1994، ص43-44.