التكتلات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا :

شهدت قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا عدداً من صور التجمعات أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ذات الأوزان الضعيفة الأثر على الاقتصاد العالمي الجديد؛ لأنها كانت تتشكل من دول نامية لا تمثل وزناً كبيراً في التجارة الدولية، ولا في درجة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أهم تلك الصور من التكتلات أو التجمعات الاقتصادية على النحو التالي⁽¹⁾.

صور التكتلات في أمريكا اللاتينية:

- السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية: وتتكون من كوستاريكا والسلفادور، جواتيمالا وهنداروس ونيكاراجوا، وكانت تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة، ثم اتحاد جمركي، مع محاولة الوصول إلى وحدة مع رابطة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة LAFTA لتكوين سوق مشتركة في أمريكا اللاتينية في عام 1985، غير أن كل هذه الأهداف توقفت فقط عند مرحلة إقامة منطقة التجارة الحرة.

- رابطة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة لافتا ( LAFTA): وتتكون من الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، الإكوادور، المكسيك، بارجواي، بيرو، أوروجواي، وفنزويلا، وكانت تهدف إلى قيام منطقة تجارة حرة ومحاولة الوصول إلى وحدة مع السوق المشتركة لأمريكا الوسطى، ولكن هذه الأهداف لم تتحقق..

- مجموعة الأندين ANDEAN: وتتكون من بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور، بيرو وفنزويلا وكانت تهدف إلى تمويل  المشروعات الصناعية، والإسراع بالتكامل الاقتصادي الإقليمي فيما بينها للوصول  إلى اتحاد جمركي وفي عام 1968 تم إنشاء هيأة تنمية الأندين، وفي عام 1969 اتفق على تكوين السوق المشتركة للدول ميثاق كارتيجنا التي أنشأت ما يعرف باسم مجموعة الأندين غير أن فنزويلا لم تنضم إلى هذه السوق.

- منطقة الكاريبي للتجارة الحرة: وتتكون من انتيجوا، بارباروس، جيانا، ترينداد، توياجو، جاميكا، جزر وارد، جزر وندوارد، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك التجارب لم تحقق أهدافها المخططة والتي تركزت أساساً في تحرير التجارة للوصول إلى سوق مشتركة، ولم يتحقق أي نجاح في تعميق فرص التعاون والتكامل بين الدول حيث إن كثيراً منها قرر الانسحاب من تلك الاتفاقيات، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت مجموعة الأندين بعض النجاح والانجازات التي تؤكد إمكانية إيجاد مدخل إقليمي للتكتل الاقتصادي أكثر ملاءمة لظروف الدول النامية.

صور التكتلات في أفريقيا:

لقد شهدت أفريقيا على غرار باقي قارات العالم- نشاطاً تكاملياً إقليمياً واسع النطاق، فلا يكاد يخلو مكان فيها من الدخول في محاولات تكاملية وفيما يلي نستعرض بعضاً من تلك التجارب التكاملية:

أ- التجمع الاقتصادي لدول  غرب أفريقيا: أنشئ هذا التجمع في 28/مايو/1975، ويضم ثماني عشرة دولة هي : بنين، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، وغينيات بيساو، النيجر ، ليبريا، مالي، موريتانية، نيجيريا ، السنغال، سيراليون، توجو، بالإضافة إلى دولتين عُلقت عضويتهما، وقد سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف تلخصت في: تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة، ولكن لم يتحقق من هذه الأهداف إلا القليل .

ب- الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا: وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 وضم كلا من بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير ،وقد كان هذا الاتحاد يهدف إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل، مع العلم أن هذا الاتحاد جاء على أنقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه سنة 1964 بين الدول الخمس( جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكامرون، الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بينية.

ج- منظمة الإيجاد: وهي معروفة باسم الهيأة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر، وقد أنشئت سنة 1986 ثم تحولت إلى الهيأة الحكومية للتنمية فقد منذ عام 1995، وتضم كلاً من: جيبوتي، أريتريا، أثيوبيا، غينيا، الصومال، السودان، تنزانيا، وراوندا، يوروندي، ويوجد مقرها الرسمي في جيبوتي، وتهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام⁽²⁾. 

د- التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي: بدأ الاهتمام بموضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي منذ الستينات من القرن المنصرم، إلا أن طموح تلك الشعوب في تكوين اتحاد اقتصادي خاص بها لم يتجسد إلا في السابع عشر من فبراير 1989 في مدينة مراكش، وتمثل أهداف الاتحاد في توثيق العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وقد عرفت السنوات الأخيرة التي عقبت تأسيس الاتحاد تطوراً هاماً في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد المغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ما هو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28% وفي المرغب 21% وقرابة 16% في تونس، هذا بالإضافة إلى الخلافات السياسية خصوصاً على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة الصحراء الغربية.

هـ- السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي( الكوميسا): يضم هذا التجمع 20دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة وقد بدأت الإرهاصات الأولية لتكوّن هذا الاتحاد منذ 1996 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ  إنشاء منظمة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول.

يمكن أن نستخلص من هذا العرض المختصر لأهم التجارب في العالم الثالث التي قد يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة أنها ظاهرة ليست بالحديثة نسبياً، فقد عرفت بدايتها منذ الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، وأهم ما ميزها أنها طالت مختلف قارات العالم، لم تميز بين الرأسمالي منه ولا الاشتراكي ولا بين المتقدم منه من النامي أي أنها توجه عام وجذري، إلا أنه ولأسباب عديدة لم تنجح معظم هذه التكتلات رغم وجاهة دوافعها. فمثلاً: في أفريقيا باءت التجربة التكاملية بالفشل، وخيبت الآمال  نظراً لأسباب كثيرة أهمها غياب الآليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة، والإدارة الدافعة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية الضعيفة التي تميز معظم تلك الدول إلا أن الفشل بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقضي على محاولات تكاملية جديدة، أو تصحيح بعض المحاولات القديمة باعتبار أن العيب ليس في فكرة التكامل نفسها وإنما العيب في الطرق والآليات التي اتبعت في والوصول إليها، وهذا ما سعت إليه تجارب تكاملية عملاقة حجزت مكانها في مصاف التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤذنة بإحياء التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العولمة الاقتصادية ومؤسساتها.

إن نجاح هذه التجارب التكاملية المذكورة في الدول المتقدمة بالشكل الذي سبق ذكره يشكل لا محالة إضافة إلى عوامل  أخرى محفزاً أساسياً للدول النامية بصفة عامة والأفريقية بشكل خاص لتحذو حذوها في إقامة فضاءات تكاملية تكون على مستوى من النية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر لا حياة فيه للضعفاء، والسؤال المطروح هنا : إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة- أي السعي إلى الدخول في تكتلات اقتصادية- أليس من الأولى بالدول النامية أن تحرص على الدخول في أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إن لم يكن من باب الانتفاع من مزايا التكتلات فليكن- على الأثقل- فليكن من باب الحفاظ على النفس من شر تلك التكتلات التي تلتهم الأخضر واليابس متخذة من الدول المارقة عن التكتل سوقاً لها مستندة إلى ما توفره لها اتفاقيات – من نوع الجات- من حماية قانونية ومساءلة في حال اتخاذ أي إجراءات حمائية بخصوصها.

ولعل هذا الوضع هو ما جعل القارة الأفريقية مجدداً تنفض غبار الماضي وتعلن عن إنشاء اتحاد أفريقي يضم كافة الدول الأفريقية منطلقاً من إمكانيات هذه القارة الغنية بالموارد الطبيعية والعقول النيرة، ومسايراً التوجه العالمي من ناحية أخرى الذي يرى في سياسات التكتل الاستراتيجية الجديدة في عصر العولمة من أجل الوصول إلى تنمية شاملة، وفي المحور التالي سوف نبحث كيف نشأ هذا الاتحاد وما هي أهدافه؟ ومراحل تطوره؟ ثم فرص نجاح الاتحاد في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يمكن الرجوع بالتفصيل إلى ذلك د. مصطفى أحمد مصطفى، عرض سريع عن جهود العالم الثالث نحو التشجع الاقتصادي ، معهد التخطيط القومي، مذكرة داخلية 1983، القاهرة 1984، ص5-19.

2- عبد المطلب، عبد الحميد، السوق الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2004، ص59-60.