قال الإمام أحمد : يحفظ عن النبي خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد ، سلم من ثلاث فسجد ، وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد :

وقال الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعين حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة (1).

عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن انا نسيت فصلي ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ثم وضع يده عليها كأنه غضبان فشبك أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد فقالوا : أقصرت الصلاة؟

قال : ( لم أنس ولم تقصر ـ فقال ـ أكما يقول ذو اليدين؟) قالوا : نعم ، قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر قال فربما سألوه ثم سلم ، قال : ثبت أن عمران بن الحصين قال ثم سلم (2).

وروى مسلم بإسناده عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاث ركعات من العصر ثم قال فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟

فخرج مغضباً فصلى الركعة التي كان ترك ثم سل ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (3).

وفي شرح المغني في مسألة : فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها : قال لما روى عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه واله) خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ( ما شأنكم ) قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال : لا. قالوا فإنك صليت خمساً فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم سجد سجدتي السهو (4).

قال القاضي عياض : والصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه (صلى الله عليه واله) في الصلاة أحاديث : أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين. الثاني حديث ابن بحينة في ا لقيام من اثنين. الثالث حديث ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه واله) صلى الظهر خمساً (5) ...

باب سجود السهو

قال القفال في كتابه حلية العلماء الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو ، وعنها تشعب مذاهب العلماء ستة أحاديث :

الأول : حديث أبي هريرة الذي يروي عن الرسول (صلى الله عليه واله) قال : إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان ... الخ وقد ذكره مسلم.

الثاني : عن أبي هريرة قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) إحدى صلاتي العشي ، أما الظهر وأما العصر ، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي (صلى الله عليه واله) يميناً وشمالاً فقال : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين ، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ، ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر ورفع. رواه البخاري ومسلم.

الثالث : عن عبد الله بن بحينة : أن رسول الله (صلى الله عليه واله): قام من صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.

رواه البخاري ومسلم.

الرابع : عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) قال إبراهيم زاد أو نقص ـ فلما سلم قيل له : يا رسول الله : أحدث في الصلاة شيء قال : وما ذلك؟ قالوا : صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم.

الخامس : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى .... الخ.

السادس : عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين ... الخ (6) .

بعد استعرضنا [في موضع سابق من هذا الكتاب] الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح الستة ظهر لنا من مجموعها في هذا الباب أن الصحيح منها عند علماء جمهور السنة هي ستة أحاديث ، ثلاثة منها صرحت بسهو النبي.

قال القفال : إذا شك في ركعة من ركعات الصلاة ، افعلها أم لا فإنه يبني الأمر على اليقين وهو الأقل ، فإن شك أنه صلى واحدة ، أو اثنتين فإنه يبني الأمر على أنه صلى ركعة. وبه قال مالك ، وبه قال أحمد في المنفرد (7).

أقول هذا الرأي ينبغي أن لا يخصص بالأقل طالما المعول هو اليقين ، لأن اليقين أينما دار فهو المعول به فإذا كان المصلي يقينه مع الأكثر فيتابع صلاته بناء على الأكثر. وعمل الرسول ـ كما تزعمه الروايات المنقولة في الصحاح الستة ـ سوف يناقض بعض موارده تلك الأخبار ...

قال أبو حنيفة ، إن كان شكه في ذلك أول مرة ، بطلت صلاته وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له ، يبني على غالب ظنه بحكم التحري ، فإن لم يقع له ظن يبني على الأقل (8).

فما روي عن النبي كان أول مرة ، ولم تذكر لنا كتب الحديث أو التاريخ أن السهو كان يعترض الرسول (صلى الله عليه واله) كثيراً ، ومع ذلك بالنسبة لمعالجة الصلاة أن الرسول (صلى الله عليه واله) لم يبطل صلاته التي سها بها ـ كما يزعمون ـ سواء كانت الصلاة هي الظهر أم العصر أم أحد صلاتي العتمة ..

وبهذا يسقط الاستدلال بأحاديث سهو النبي التي أثبتوها ، لأن ما أفتى به أبو حنيفة من أن الشك لو كان لأول مرة بطلت الصلاة ، إلا أن صلاة النبي التي دخلها الشك لأول مرة لم يبطلها الرسول (صلى الله عليه واله) ولو قيل أن الشك تكرر منه (صلى الله عليه واله) ، قلنا إذا لا بد من فعلين متغايرين للرسول (صلى الله عليه واله) في مورد علاجه للشك وهذا أيضاً لم يحصل منه (صلى الله عليه واله) بل جميع الروايات المنقولة في هذا الباب تأكد على حالة واحدة وهو بالنسبة للزيادة سجد سجدتي السهو وأما بالنسبة للنقيصة فقد أضاف إليها من الركعات ما أكملها.

قال الحسن البصري : يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو.

وقال الأوزاعي : متى شك في صلاته بطلت.

وقال القفال : وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة ، وذكرها بعد السلام ، فإن لم يتطاول الفصل ، أتى بها وبنى على صلاته ، وإن تطاول الفصل ، استأنفها ، وفي حد التطاول أوجه :

أحدها : قال أبو إسحاق : إن مضى قدر ركعة فهو تطاول ، وقد نص عليه الشافعي.

الثاني : أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة ، فإن مضى ما يعد تطاولاً استأنف وإن مضى ما لا يعد تطاولاً بنى ...

والثالث : قال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها ، استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى (9).

أقول من حديث أبي هريرة جليلاً للقارئ أن الرسول (صلى الله عليه واله) عندما انفتل من صلاته أتى جذعاً في قبلة المسجد والناس قد خرجت مسرعة ثم الغلط الذي جرى بينهم وبعد ذلك سؤالهم الرسول (صلى الله عليه واله) بأمر الزيادة أم النقيصة وتوجهه إلى ذي اليدين وما خامر هذه القصور من سؤال وجواب وحوار كل ذلك بحاجة إلى زمن وهذا الزمن عند أهل العرف مما يفسد الصلاة ويذهب بصورتها علماً أن الفاصل الزمني الذي تخلله الكلام كهذا مبطل عند أغلب فقهاء السنة.

قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والمبوقات ومستندهم في ذلك الإجماع .. واختاره الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني.

وكذلك لا خلاف في أنهم معصومون عن كتم الرسالة والتقصير في التبليغ ... قال القاضي أبو الفضل عياض قال بعض أئمتنا ـ المالكية ـ ولا يجب على القولين ـ في العصمة عن الصغائر وعدمها ـ أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر ولا في صغيرة أدت إلى الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة وهذا أيضاً مما يعصم فيه الأنبياء إجماعا لأن هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه والأنبياء منزهون عن ذلك بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح (10).

وقال القاضي عياض : وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشريعة مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب وترك المؤاخذة عليه فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء ، ثم ذلك على نوعين ما طريقة البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعهم فيه وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه.

أما النوع الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب وقد ذكرنا الإتفاق على امتناع ذلك في حق النبي (صلى الله عليه واله) وعمته من جواءه عليه قصداً أو سهواً فكذلك قالوا في الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمداً ولا سهواً لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والآراء وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك وتسبيب المطاعن .. (11) .

__________________

(1) المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد حنبل ـ لموقف الدين وشمس الدين ابن قدامه م 1 | 700 ، ط 1 ، 1983 ، دار الفكر بيروت.

(2) المغني 1 | 701.

(3) المغني 1 | 701.

(4) المغني 1 | 701 هامش.

(5) المتي من نسيم الرياض في شرح الشفا ـ للقاضي عياض 4 | 157 ـ 158.

(6) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ـ محمد بن أحمد القفال ت 507 هـ 2 | 135 ـ 136 تحقيق الدكتور ياسين أحمد إبراهيم ط 1 ، 1980 مؤسسة الرساله بيروت.

(7) حلية العلماء 2 | 135.

(8) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، داماد افندي 1 | 151 ، دار إحياء التراث العربي.

(9) حلية العلماء 1 | 137.

(10) نسيم الرياض في شرح الشفاء 4 | 137 ـ 140 الإقتصار على متن الشفاء.

(11) المتن من نسيم الرياض في شرح الشفاء 4 | 153 ـ 154.