الجوهر المتحيّز [1] و العرض الحالّ في المتحيّز و لا واسطة بينهما و الجسم ما يتركّب‌ من ثمانية جواهر فصاعدا [2] و لا بدّ في كلّ جسم من الانتهاء إلى الجوهر و أنكره النظّام‌ [3].

والنقطة لازمة له و الكرة فوق السّطح تلاقيه‌ بجزء غير منقسم و إلّا لكان‌ الشّكل مضلعا و قد فرضناه كريّا .

والأجسام متماثلة، لاستوائها في التّحيّز واشتباهها بتقدير الاستواء في الأعراض.

وقد يخلو الجسم من الطّعم واللّون والرّيح كالهواء [4] وهي مرئيّة واعتبارها بالحصول في الحيّز المبطل لشبهة القوم في العرض‌ [5].

ولا بدّ في العالم من الخلاء [6] وإلّا لزم أنّ العالم لا يزال منتقلا عند تنقّل بعوضة واحدة وهذا محال.

والحركة حصول الجوهر في حيّز عقيب حصوله في حيّز قبله والسّكون حصوله في حيّز واحد أكثر من زمان واحد [7] وليس حصوله بمعنى‌ ، بل نفس الحصول الحركة [8].

والأعراض لا يصحّ عليها البقاء والانتقال‌ لأنّهما عرضان والعرض لا يقوم بالعرض‌ [9].

مسألة: [القول في أحكامها] [10] :             

الأجسام حادثة [11] لأنّها إذا اختصّت بجهة فهي إمّا للنّفس ويلزم منه عدم الانتقال، أو لغيره وهو إمّا موجب‌ أو مختار.

والمختار قولنا والموجب يبطل ببطلان التسلسل ولأنّها لا تخلو من الأعراض الحادثة لعدمها المعلوم والقديم لا يعدم، لأنّه واجب الوجود، إذ لو كان وجوده جائزا لكان إمّا بالمختار وقد فرضناه قديما، أو بالموجب و يلزم‌  منه استمرار الوجود، فالمقصود أيضا حاصل.

وبطلان التسلسل بفرض نقصان‌  جملة، فإمّا أن لا يؤثّر أو يؤثّر و كلاهما محالان.

ولأنّ ما لا يتناهى لا ينقضي بالأفراد ولأنّ حركات بعض الأفلاك أكثر من بعض و قبول التفاوت في مثل هذا محال و معلومات القديم و مقدوراته ليست أعدادا متحقّقة لا نهاية لها، بل المعلوم الصّلاحيّة .

وحجّة الخصم أنّ حدوث العالم بعد أن لم يحدث يفتقر إلى مخصّص ويلزم ‌المذهب ولأنّ الإمكان متحقّق أزلا، فلا بدّ من محلّ‌ [12] وأيضا فهو جواد، فكيف يكون مدّة عاطلا عن الجود.

وهذا كلّه يدفعه أنّ فرض قدم الحادث محال، فلا مخصّص سواه وعليه تخرّج الشّبه.

_____________

[1] .هذا التعريف مع غضّ النظر عن نقصانه و انّه التعريف بالجنس، نصّ عليه إمام الحرمين الجويني بقوله: الجوهر المتحيّز و قيل: الجوهر ما له حجم و قيل: الجوهر ما يقبل العرض، فأمّا العرض فقد قيل: ما يقوم بالجوهر و قيل: ما يطرأ على الجواهر (لمع الأدلّة، ص 77).

[2] . نسب أبو الحسن الاشعري (مقالات الإسلاميين، ص 303) هذا التعريف للجسم إلى معمّر و نسبه الإيجى (شرح المواقف، 6/ 293- 294) إلى الجبّائي و هو قول أكثر المعتزلة و المراد منه أنّ الجسم هو الطويل العريض العميق وأقلّ الأجسام ثمانية أجزاء و إذا انضمّ جزء إلى جزء حدث طول و انّ العرض يكون بانضمام جزءين إليهما وانّ العمق يحدث بأن يطبق على أربعة أجزاء فتكون الثمانية الاجزاء جسما عريضا طويلا عميقا، راجع عن هذا التعريف: إرشاد الطالبين، ص 30؛ تلخيص المحصّل، ص 142- 143.

[3] . النظّام هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار المعروف بالنظّام و هو شيخ أبي عثمان عمرو بن جاحظ و هو معدود من أذكياء المعتزلة و ذوى النباهة فيهم و ذهب إلى إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، انظر، الفرق بين الفرق، ص 131؛ أصول الدين لأبي منصور البغدادي، ص 36؛ الفصل في الملل و الاهواء و النحل، 5/ 92؛ تلخيص المحصل، ص 184.

[4] . نسب أبو الحسن الأشعري (مقالات الإسلاميين، ص 310) هذا القول إلى أبي الحسين الصالحي وأصحابه، انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي، ص 56- 57؛ شرح المواقف، 7/ 234؛ و ذهب أبو الحسن الأشعري و أبو منصور البغدادي إلى الاستحالة، انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص 56- 57، أمّا فخر الدين الرازي وهو من الأشاعرة فذهب إلى الجواز و قال: الأجسام يجوز خلوّها عن الألوان و الروائح خلافا لأصحابنا، لنا أنّ الهواء لا لون له و لا طعم له (تلخيص المحصل، ص 212).

[5] . الشبهة هي أنّ الأجسام لا ترى ولا يرى إلّا اللون والألوان أعراض وهو قول أبي الحسين الصالحي ومن قال بقوله وقال بعض المعتزلة : يرى اللّون والملون ولا ترى الحركات والسكون وسائر الأعراض وقال معمّر: إنّما تدرك أعراض الجسم، فأمّا الجسم فلا يجوز أن يدرك، انظر: مقالات الإسلاميين، ص 363؛ الفصل في الملل والأهواء و النحل، 5/ 66- 69.

[6] . المراد من الخلاء كون الجسمين بحيث لا يتماسّان و لا يكون بينهما ما يماسّانه.

[7] . راجع عن هذين التعريفين مع اختلاف يسير: تلخيص المحصل، 148- 149.

[8] . وهذا ردّ على من قال: إنّ الحركة و السكون هي الأكوان ونسب أبو الحسن الأشعري (مقالات الإسلاميين، ص 352- 353) هذا القول إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ونسبه العلامة الحلّي (أنوار الملكوت، ص 25) إلى السيد المرتضى و البهشمية و هم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي، لاحظ ترجمته في: تاريخ بغداد، 11/ 55؛ وفيات الأعيان، 3/ 183؛ الملل والنحل، 1/ 98 في هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ الفرق بين الفرق، ص 184 ولاحظ ترجمة أبي على الجبائي في: وفيات الأعيان، 4/ 267- 269؛ الملل و النحل، 1/ 98 في هامش الفصل لابن حزم الظاهري؛ الفرق بين الفرق، ص 183؛ مذاهب الإسلاميين، 1/ 280 و ما بعدها.

[9] . اختلف المتكلّمون في بقاء الأعراض، فأحاله الأشاعرة و الكعبي و أجازت الكراميّة بقاء جميع الأعراض و امّا المعتزلة فأقوالهم مختلفة، انظر: لمع الأدلّة، ص 77؛ أصول الدين لأبي منصور، ص 50- 52. و انظر عن قول الكرامية: الفرق بين الفرق، ص 217- 218.

[10] . هذه العبارة في الأصل مفقودة.

[11] . راجع عن حدوث الأجسام: أصول الدين لأبي منصور البغدادي، ص 68- 69.

[12] . انظر عن قول المعتزلة و الردّ عليه: أصول الدين لأبي منصور البغدادي، ص 71.