عمـليـات التـسعيـر الرسـميـة  

ان المبدأ الأساس في عمليات التسعير الرسمية من قبل السلطة ، بدون ممارسة الرقابة على الانتاج أو الاستهلاك تكون محكومة بالفشل ، إلا اذا كان السعر المُثبت قريباً من السعر الذي يتحقق في السوق غير المنظمة .

يحدث التسعير الرسمي عندما تقوم الحكومة بتثبيــت الأسعار عبر اصدار قانون تمنع بموجبه التعامل بأي سعر يختلف عن السعر الذي يحدده القانون .

فعلى سبيل المثال ؛ عمدت الحكومة العراقية بعد فرض العقوبات الاقتصادية بعد غزو الكويت في آب / أغسـطس 1990 الى منع الزيادة في أسعار المواد الغذائية عن طريق تثبيت أسعار هذه المواد ، الأمر الذي أدى الى اختفائها من السوق وظهور السوق السوداء .

بينما في ظل السوق غير المنظمة ، اذا ما انخفض عرض السلعة ، فإن سعرها سيرتفع الى المستوى الذي تتكيف فيه مشتريات الأفراد طبقاً للكمية المعروضة منها ولاتختفي السلعة من السوق ، بل تكون متوفرة لجميع القادرين على دفع سعرها المرتفع ، وفي حالة التسعير الرسمي فان السلعة سوف تختفي من السوق لأن المشترين يتسابقون في اختطافها أسرع مما يمكـن إحلالها ، وهكذا تكون السلعة متوفرة في أوقات معينة فقط ، أو في أمكنة معينة فقط ، أو لبعض الأشخاص فقط .

ان تصرف الحكومة لتثبيت السعر عند مستوى أقل من المستوى الذي يسمح للمنتج بتغطية تكاليف الانتاج للمنتج الأكثر كفاءة يؤدي الى توقف الانتاج ، وبالتالي تدهور عرض السلعة ، والى ارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمي .

ويعكس الشكل (5-4) كيفية عمل التسعير الرسمي حيث يمثل ((D منحنى الطلب و (S) منحنى العرض ، و (op₂) هو السعر الاعتيادي ، فاذا افترضنا ان الحكومة تثبت السعر عند (op₁) عند هذا السعر المنخفض يجد المنتجون ان السعر منخفض جداً ولا يغطي تكاليف الانتاج لذا سيمتنعون عن الانتاج ، رغم ان المستهلكين يرغبون في استهلاك كمية تساوي ((oq₂ ، ولما كانت هذه الكمية غير موجودة وبالتالي سوف لا يحصلون على أي شيء لإشباع رغباتهم وسوف تختفي من السوق المحلية ، وبذا تعكس هذه الحالة فشل الحكومة في تحقيق أهداف التـسعير وقامت بتعميق الأزمة بدلاً من حلها .

أما في حالة قيام الحكومة بفرض السعر عن المستوى (op₃) ، وعند هذا السعر سوف يتم انتاج الكمية (oq₃) ، وهذه الكمية هي كل ما هو متوفر للاستهلاك ، لكن المستهلكين يرغبون في شراء الكمية ((oq₄ ، حيث يكون عجز مقداره (q₃q₄) ، وعندها سـيتكيف العارضون بإخفاء السلعة لغرض بيعهـا لبعض المستهلكين دون غيرهم .

أما اذا حددت الحكومة سعراً أعلى من السعر الاعتيادي ، فعندها يتراكم مخزون السلعة بأيدي البائعين ، وقد تقوم الحكومة بمنع تجهيز اسوق بالسلعة ، وقد تعمد الى اتلاف الكمية الفائضة .