مدخل في حجية السنة :

السنة النبوية الشريفة - قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعله ، وتقريره - ثاني مصادر التشريع في الإسلام ، بعد القرآن الكريم .

والسنة النبوية بعد ثبوت صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، حجة ، وحجيتها ضرورية ، من ضروريات الدين ، من جحدها فقد كذب بالدين ، وأنكر القرآن الكريم ، إذ إنا لم نعرف أن  القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى ، إلا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا لم يكن قوله حجة ، فلا أثر للقرآن إذن ! ! وإن لم تكن السنة النبوية حجة ، فلا معنى لجميع العبادات  والأحكام التي جاء تفصيلها من طريق السنة فقط ، كصورة الصلاة ، وأحكام الزكاة والصوم وحدودهما ، ومناسك الحج ، وغيرها من الأحكام التي أمر بها القرآن الكريم ، ثم جاءت السنة

بتفصيلها ووضع حدودها وشرائطها ! ! فحجية السنة النبوية إذن من أكبر ضروريات الدين ، بلا أدنى نزاع في ذلك بين المسلمين ( 1 ) ، بل هي بديهية لا تخفى على غير المسلمين أيضا . القرآن الكريم يثبت حجية السنة ، ويلزم حفظها واتباعها :

* قال تعالى : {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [آل عمران: 31] ( 2 ) .

* وقال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء: 59] ( 3 ) .

* وقال تعالى : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [النساء: 80] ( 4 ) .

فاتباع الرسول وإطاعته تشمل اتباع سنته قطعا ، مع اتباع ما جاء به من القرآن المنزل عليه من ربه ، واتباع سنته متوقف على حفظها بداهة ، والرد إلى الرسول رد إلى سنته ، وهو متوقف بالكامل على حفظها بداهة .

* وقال تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] ( 5 ) .

* وقال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36] ( 6 ) .

* وقال تعالى : {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) } [النساء: 65] ( 7 ) وإنما يكون حكم الله تعالى بيننا من خلال كتابه الكريم وما أنزله فيه من أحكام ، وما يحكم به الكتاب فهو قضاء الله تعالى بيننا ، وإلى هذا الأمر الواضح يرجع قبول الإمام علي عليه السلام بتحكيم كتاب الله بينه وبين البغاة . . والأمر هكذا مع السنة النبوية ، وقد أمرنا أن نرد إليها نزاعاتنا وخلافاتنا ، فما حكمت به فهو قضاء رسول الله ، وإلى هذا الفهم يرجع أمر الإمام علي عليه السلام لعبد الله بن عباس حين بعثه للاحتجاج على الخوارج ، حيث أمره أن يحاكمهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . ، وكل ذلك ، صغيره وكبيره ، ماضيه وحاضره ، رهن بحفظ السنة النبوية المطهرة الشريفة . أمر النبي بحفظ السنة :

* قال صلى الله عليه وآله وسلم : نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( 8 )

* وكان صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه التي شحنها بالأحكام ، من أمر ونهي وبيان ، يكرر مرارا قوله : ألا فليبلغ الشاهد الغائب كما هو ظاهر في خطبته في حجة الوداع ، وفي خطبته بغدير خم .

وغير هذا كثير في منزلة السنة ولزوم حفظها ، وهو بديهي أيضا في شأن ثاني مصادر التشريع ، المصدر الذي كانت مهمته الأولى التبيين عن المصدر الأول - القرآن - وتفصيله ، وترجمة

أحكامه وتعاليمه في الواقع المعاش ، الأمر الذي لا يمكن إيكاله إلى مصدر آخر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته ، فحفظ السنة شرط حفظ الدين كله إذن .

ثم عزز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بلزوم صيانتها من أي دخيل في قول أو عمل ، فقال : * إن كذبا علي ليس ككذب على غيري ، من يكذب علي بني له بيت في النار ( 9 ) .

* من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ( 10 ) .

* من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو رد ( 11 ) .

* كل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ( 12 ) .

حصيلة واحدة : من قراءة لتلك المقدمات ، أي قراءة ، وبأي اتجاه ، سوف نتوقع حصيلة واحدة ، وهي أن تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمرا مألوفا ، يزاوله بعض من قدر عليه من الصحابة ، وليس أمرا محتملا وحسب .

فهل لهذه الحصيلة ما يؤيدها من الواقع في ذلك العهد ، فتكون حقيقة ثابتة ، تستوي عندها قراءتنا لتلك المقدمات الصحيحة على قوائمها ؟ ! أم الواقع خلاف ذلك ؟ !

فتبقى تلك المقدمات الصحيحة نظريات عائمة ليس لها قرار !

______________

( 1 ) راجع : د . عبد الغني عبد الخالق / حجية السنة : 245 - 382 .

( 2 ) سورة آل عمران 3 : 31 .

( 3 ) سورة النساء 4 : 59 .

( 4 ) سورة النساء 4 : 80 .

( 5 ) سورة الحشر 59 : 7 .

( 6 ) سورة الأحزاب : 33 : 36 .

( 7 ) سورة النساء 4 : 65 .

( 8 ) جامع بيان العلم : ح 160 - 175 .

( 9 ) تذكرة الحفاظ 1 / 3 .

( 10 ) متفق عليه .

( 11 ) سنن ابن ماجة 1 / ح 14 .

( 12 ) متفق عليه .