التدوين والرواية:

 هنا ثلاث علامات فارقة ، أجملها الذهبي ، ونفصلها في نقاط مع مزيد من التوثيق : الفارقة الأولى : الاحتياط في قبول الأخبار .

قال الذهبي : كان - أبو بكر - أول من احتاط في قبول الأخبار . . إن (الجدة) جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا ، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لك شيئا ! ثم سأل الناس ، فقام المغيرة فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها - أي الجدة - السدس . فقال له أبو بكر : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك ، فأنفذه لها أبو بكر ( 1 ) .

هذا الخبر تضمن فوائد جليلة ، كان ( الاحتياط في قبول الأخبار )

أولها ، وثم فائدتان لم يذكرهما الذهبي ، هما :

 أ - في عدالة الصحابي: إن هذا الاحتياط كان إزاء رواية الصحابي عن رسول الله مباشرة ، فالمغيرة ، الصحابي ، كان يروي عن مشاهدة قد يصحبها سماع أيضا ، يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها السدس ومع ذلك كان أبو بكر يحتاط في قبول روايته ، حتى وجد لها شاهدا حضر ذلك أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وهذا مبدأ متين ، منسجم مع ما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ السنة وصيانتها ، وهو مخالف تماما لمبدأ ( عدالة الصحابي ) وقبول روايته مطلقا ، وإعفائه من قواعد الجرح والتعديل .

وسوف نجد أن موقف أبي بكر هذا قد سلكه عمر، وسلكه عثمان وسلكه علي عليه السلام، سلكوه جميعا إزاء رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ، ليتضح من هذا كله بما لا شك فيه :

أن مبدأ ( عدالة الصحابي ) قد ولد متأخرا ، ولم يكن له أثر حتى نهاية خلافة علي عليه السلام ، بل وبعدها أيضا بزمن غير قليل ! قال الخطيب البغدادي في الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر :

يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس ، وقال : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا ! . قال : وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال : ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا استحلفته ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون ( 2 ) .

ويستحلفهم مع ظهور إسلامهم، وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره ، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين .

وكذلك غيره من الصحابة ، روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام ، فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ، ولا خولفوا فيه ، فدل على أنه مذهب لجميعهم ، إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا ( 3 ) .

إذن فمبدأ ( عدالة الصحابة ) ليس له عين ولا أثر في عهد الصحابة ، وسوف يأتي في الفقرات اللاحقة مزيد من الشواهد الحية على ذلك .

ب - في علم الصحابي: تحدث المغيرة هنا عن قضاء النبي في سهم الجدة ، وكان قد شهده بنفسه ، وتحدث محمد بن مسلمة عن شهوده ذلك القضاء أيضا ، في حين ما زال ذلك غائبا عن  أبي بكر ، ونحو هذا قد حصل مع عمر أيضا ، فربما غابت عنه سنة مشهورة ، كما في قصته مع أبي موسى الأشعري حين حدثه بحديث : إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع فقال له عمر: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك ! ! فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا! فقام أبو سعيد الخدري فشهد له عند عمر ، فقال عمر : خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ألهاني الصفق بالأسواق ! (4) .

فهذه سنة مشهورة كان يتعلمها أصاغر القوم ، وقد خفيت عليه . . وكذا غاب عنه حكم السقط ، حتى أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 5 ) ، وغير ذلك أيضا .

فهذه نافذة مطلة على حقيقة واقعة، وهي أن الصحابي ليس بوسعه أن يحيط بجميع السنة، أقوال النبي وأفعاله وتقريراته ، فمنها ما يغيب عنه ، فلا يشهده ، ولا يسمع به بعد ذلك إلا في نازلة كهذه .

وأيضا فهم في ما يشهدونه على تفاوت كبير في الحفظ والوعي : قال البراء بن عازب : ما كل الحديث سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يحدثنا أصحابنا ، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل ( 6 ) .

وقال مسروق - التابعي -: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا كالإخاذ (7)، الإخاذة تروي الراكب ، والإخاذة تروي الراكبين ، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم ، وإن عبد الله - يعني ابن مسعود - من تلك الإخاذ ( 8 ) . . . . . ومسروق أيضا قال : شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة : علي ، وعمر ، وعبد الله ، وزيد ، وأبي الدرداء ، وأبي . . ثم شاممت الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله ! ( 9 ) .

وأنهى غيره علم الصحابة إلى ستة أيضا ، هم المتقدمون بأعيانهم إلا أبا الدرداء فقد أبدله بأبي موسى الأشعري ، ثم أنهى علم الستة إلى علي وعمر ( 10 ) .

وخلاصة القول عند ابن خلدون : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ، وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن ، العارفين بناسخه ومنسوخه ، ومتشابهه ومحكمه ، وسائر دلالاته ، بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو ممن سمعه منهم وعن عليتهم ، وكانوا يسمون لذلك : ( القراء ) لأن العرب كانوا أمة أمية ( 11 ) .

الفارقة الثانية : المنع من التحديث :

قال الذهبي : إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم ، فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ! ( 12 ) .

فهنا أكثر من مشكلة ظاهرة ، منها :

أ - ما يعود إلى ( عدالة الصحابي ) فيعزز ما ذكرناه آنفا .  

ب - ظهور الاختلاف بين الصحابة في نقل السنة ، إلى القدر الذي دعا أبا بكر إلى منعهم من ذكر شئ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

لكن هناك من الاختلاف ما لا ضير فيه ، كاختلاف اللفظ مع حفظ المعنى تاما ، كحديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ويروي من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار فهما شئ واحد وإن اختلف اللفظ ، وليس في هذا محذور بلا خلاف ، والحديث كله قد يكون عرضة لهذا ، إذ الغالب أن الصحابي إنما يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ، فإذا نقله من حفظه بعد زمن غير يسير ، فهو عرضة لاختلاف اللفظ . وليس هذا مطردا في كل الأحوال ، فرب لفظ إذا تبدل بآخر فقد بعض دلالاته ، أو جاء اللفظ بدلالة زائدة لم تكن من الحديث ! وهناك اختلافات أخرى خطيرة ، مصدرها وهم الصحابي أو نسيانه ، أو سماعه طرفا من الحديث فقط ، ونحو ذلك ، ولقد رد كثير من الصحابة اختلافات ظهرت من هذا النوع ، فمن ذلك :

* حديث عمر وابن عمر : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فردته عائشة ، فقالت : إنكم تحدثون عن النبي غير كاذبين ، ولكن السمع يخطئ ، والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ! حسبكم القرآن ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) إنما قال : إنه ليعذب ، بخطيئته وذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه .

وقد استدركت عائشة كثيرا على أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس ابن مالك وغيرهم ، جمعها الزركشي في كتاب أسماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة .

* ورد الزبير رجلا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له : أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ ! قال الرجل : نعم . قال الزبير : هذا وأشباهه مما يمنعاني أن أتحدث عن النبي ! قد لعمري سمعت هذا من رسول الله ، وأنا يومئذ حاضر ، ولكن رسول الله ابتدأ بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب ، فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث ، فظننت أنه حديث رسول الله ! ( 13 ) .

* ومن هذا الصنف ما ذكر في اختلاط أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديثه عن كعب الأحبار ! ( 14 ) .

* ومنه قول عمران بن حصين : والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله يومين متتابعين ، ولكن بطأني عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله سمعوا كما سمعت ، وشهدوا كما شهدت ، ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ! وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم ، فأعلمك أنهم كانوا يغلطون - وفي رواية : يخطئون - لا أنهم كانوا يتعمدون ( 15 ) .

هذه نبذة عن اختلاف الصحابة في الحديث ، الذي سيكون سببا في اختلافات أكبر حين ينتقل إلى المواضيع المستفادة من الحديث ، في العقيدة والفقه والتفسير ، وغيرها من نواحي المعرفة ، وهذه كلها سوف تكون بلا شك محاور نزاع الأجيال اللاحقة ، وهذا ما رآه أبو بكر ، فلجأ إلى  قراره الأخير في المنع من الحديث والاكتفاء بالقرآن . لكن هل كان المنع من رواية الحديث النبوي والرجوع إليه في الفتيا هو الحل الأمثل لهذه المشكلة ؟ ! هذا على فرض كونه من صلاحيات الخليفة ، وأن الخليفة مخول أن يوقف السنة النبوية متى شاء ، رواية وفتيا ، وتدوينا أيضا كما سيأتي ! أما إذا كان هذا كله فوق الخليفة وصلاحياته ، فثمة ما ينبغي التوقف عنده طويلا إذن !

 ج - والمشكلة الثالثة التي يثيرها حديث أبي بكر ، هي : ما سيعقب قرار المنع من ضياع لبعض السنن ، كثيرا كان أو قليلا ! خصوصا حين يمضي الأمر هكذا لعدة سنين .

* في عهد عمر : استمر هذا المنع من الحديث زمن عمر كله ، ولم يقتصر حكمه على أبي هريرة وكعب الأحبار اللذين اتهمهما في الحديث ، وتوعدهما بالطرد إلى ديارهما الأولى إن هما لم يكفا عن الحديث . . بل سرى إلى رجال من كبار الصحابة ، منهم : عبد الله بن مسعود ، وأبو الدرداء ، وأبو مسعود الأنصاري ، فقال لهم : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله ! فحبسهم في المدينة ( 16 ) .

وسرى أيضا إلى أمرائه ، فقد كان يأخذ عليهم العهد باجتناب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وربما بالغ في هذا فمشى مع عماله بعض الطريق يودعهم ، ثم يذكر لهم أنه إنما خرج معهم لأجل هذه الوصية : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جردوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول الله ، وأنا شريككم ! فلما قدم بعضهم العراق ، قالوا له : حدثنا . قال : نهانا عمر ( 17 ) . حتى توفي عمر على هذه السيرة سنة 24 ه‍ .

وهذه السيرة أيضا جاءت على خلاف الحديث الذي رواه أبو موسى الغافقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : عليكم بكتاب الله ، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني - أو كلمة تشبهها - فمن حفظ شيئا فليحدث به ، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقال أبو موسى : هذا آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! ( 18 ) .

* وفي عهد عثمان : خطب الناس ، فقال : لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ، فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله أن لا أكون من أوعى أصحابه ، إلا أني سمعته يقول : من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار ( 19 ) .

لكن عثمان لم يتبع شدة عمر وسيرته في هذا الأمر ، فأطلق الصحابة الذين حبسهم عمر في المدينة ، وقد ذكر فيهم مع ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري ، ثلاثة آخرون ، هم : صادق اللهجة أبو ذر ، وعبد الله بن حذيفة ، وعقبة بن عامر ، فكل هؤلاء لم يلتزموا أمر عمر في ترك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 20 ) . لنعرف من ذلك أن قرار المنع لم يكن إجماعا ، وإنما كان رأيا يراه الخليفة فيحمل الصحابة عليه ، ثم لم يكن جميعهم ممن استجاب لهذا الأمر وتقيد به ، فكان تمردهم هذا سببا في حفظ الكثير من السنن التي قد يطالها النسيان حين تأتي عليها السنون وهي في طي الكتمان .

د - حديث المنع والنبوءة الصادقة :

* وآخر المشكلات ، وربما أخطرها دلالة ، أننا نجد في هذا النص المنقول عن أبي بكر ، أول ظهور لتلك النبوءة الصادقة التي أخبر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره الخطير وقوله الشهير : يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ! ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ( 21) .

انظر ثانية في نص حديث أبي بكر : . . . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ! إنه ظهور مبكر جدا لتلك النبوءة ، ولقد كان حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشعر بقرب ظهورها ، إذ استهل الحديث بقوله : يوشك ولم يقل : ( يأتي على الناس زمان ) كما في إخباره عن الغيب البعيد ( 22 ) .

الفارقة الثالثة : منع تدوين الحديث . قالت عائشة : جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانت خمسمائة حديث ، فبات ليلته يتقلب كثيرا ، فلما أصبح قال : أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها ! فقلت : لم أحرقتها ؟ قال : خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ، ولم يكن كما حدثني ، فأكون قد نقلت ذاك ! ( 23 ) .

لكن هذه الحيطة وهذه الدقة ينبغي أن لا تتجاوز أحاديث سمعها من بعض الصحابة يحدثون بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما هو صريح في قوله : فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ، ولم يكن كما حدثني .

أما الأحاديث التي سمعها هو مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي في منجاة من ذلك، إلا أن يقال إنه لم يميز بين ما سمعه هو مباشرة ، وما نقل له ! وهذا غير وارد، وحتى لو حصل مع بعضها فلا يمكن حصوله مع جميعها حتى لم يعد يعرف حديثا واحدا سمعه من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! فلماذا أوقع الإحراق على الجميع؟ !

لعل هذا الاضطراب هو الذي حمل الذهبي على تكذيب الخبر ، فقال : فهذا لا يصح ، والله أعلم ( 24 ) . فإذا لم يصح هذا ، فلم يثبت عن أبي بكر غيره في شأن تدوين الحديث النبوي الشريف ، إلا ما ورد في كتابته بعض كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والتي ضمنها جملة من السنن ، ككتاب فرائض الصدقة - الزكاة - الذي كتبه أبو بكر إلى عماله ، فجعل أوله : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها . . . الكتاب ( 25 ) فهذا يعني أن تدوين الحديث على أصل الإباحة ، وهي مستفادة حتى من الحديث الأول على فرض صحته ، فمبادرة أبي بكر بجمع الحديث وتدوينه في كتاب دليل على أنه لم يعرف فيه إلا الإباحة ، ثم لما أحرقه لم يكن إحراقه لورود النهي عن كتابة الحديث ، وإنما لخشية تطرق الوهم إليه ! ومضى الأمر على هذه الحال حتى جاء عمر ، فأراد أن يكتب السنن ، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبها ، ثم بدا له أن لا يكتبها . . ثم بعث إلى الأمصار : من كان عنده شئ فليمحه ! ( 26 ) .

وحدث مالك بن أنس : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث ، أو كتبها ، ثم قال : لا كتاب مع كتاب الله ! ( 27 ) .

هذه أيضا أدلة كافية على عدم ورود شئ في النهي عن تدوين السنة ، وإلا لما هم عمر بكتابتها ، واستشار الصحابة فأجمعوا على كتابتها .

فما كان المنع إذن إلا برأي رآه عمر ، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وراح الصحابة من وراء الخليفة يكتبون الحديث والسنن ، ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حدثهم به إخوانهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى كثرت عندهم الكتب ، فبلغ خبرها عمر ، فقام فيهم خطيبا ، فقال : إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب ، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها ، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به ، فأرى فيه رأيي . فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فأتوه بها ، فأحرقها بالنار ! ( 28 ) .

كتابة السنة تصد عن القرآن ! ! تلك هي أهم الحجج التي تمسك بها المانعون من تدوين السنة ، ومن رواية الحديث أيضا ، خشية أن يشغلهم ذلك عن القرآن ، كما انشغل أهل الكتاب بكتب أحبارهم عن كتاب ربهم ! ( 29 ) .

لكن هل يصح ذلك ؟ ! وما السنة - بالدرجة الأولى - إلا تبيانا للقرآن وتفصيلا لأحكامه ! ! نترك الجواب للصحابي الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقه أهلها : عمران بن حصين ( 30 ) . .

* كان عمران بن حصين جالسا ومعه أصحابه ، فقال له رجل : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال عمران : أدنه ! فدنا منه ( 31 ) ، فقال له : أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن ، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا ، وصلاة العصر أربعا ، والمغرب ثلاثا ، تقرأ في اثنتين ؟ ! أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن ، أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا ، والطواف بالصفا والمروة ؟ ! ثم قال : أي قوم ! خذوا عنا ، فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن ! ( 32 ) .

* والتابعي أيوب السختياني كان يقول : إذا حدثت الرجل بالسنة ، فقال : دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن . فاعلم أنه ضال مضل ! ( 33 ) .

* وقال مكحول والأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة ، من السنة إلى الكتاب ( 34 ) . ولعل هذا من الواضحات التي ينبغي ألا ينازع فيها . وبعد ذلك فإن السنة إنما تدعو إلى القرآن : تلاوته ، والتدبر فيه ، وفهمه ، والائتمام به باتباع أمره وإرشاده ، وتحذر من تركه ومخالفته ومجافاته .

فليست إذن بشاغلة عن القرآن ، ولا لقارئ القرآن عنها غنى . إذن ثمة فرق كبير بين موقع السنة من القرآن ، وموقع كتب الأحبار والرهبان من التوراة والإنجيل !

* ومما يثير الدهشة والاستفهام ، أنه في الوقت الذي كان يشدد فيه على المنع من رواية الحديث بحجة شغل القلوب بالقرآن وحده ، كانت تصدر في الوقت ذاته وصايا بتعلم الشعر والاهتمام به ! فقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - عامله على البصرة - : أن مر من قبلك بتعلم العربية ، فإنها تدل على صواب الكلام ، ومرهم برواية الشعر ، فإنه يدل على معالي الأخلاق ( 35 ) .

ترى والحديث النبوي ، ألا يدل على صواب فهم القرآن ، ومعرفة الأحكام والسنن ، ومعالي الأخلاق ؟ ! وأيما أشغل للناس عن القرآن ومعرفته : رواية الحديث ، أم رواية الشعر ؟ !

ألا يثير هذا استفهاما لا تحمل له كل أخبار المنع من التدوين وما قيل في تبريرها جوابا ؟ !

أهو مجرد تناقض بين قولين ؟ !

أم الأمر كما ذهب إليه السيد الجلالي ، حين رأى أن السبب الحقيقي لمنع رواية الحديث هو صد الناس عن أحاديث تذكر بحقوق أهل البيت عليهم السلام ومنزلتهم ، لما في تذاكرها وتداولها من آثار غير خافية على الخليفة ! ( 36 ) .

فلنقل إذن : إن ( مصلحة أمن الدولة ) هي التي اقتضت منع رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس شيئا آخر تعود فيه التهمة إلى الحديث النبوي نفسه ، كما في هذا العذر الذي رأى الحديث يصد عن القرآن ! ! أو تعود فيه التهم والطعون على القرآن الكريم نفسه ! كما في العذر الآخر ، الآتي :

اختلاط السنة بالقرآن : هو ثاني أهم الحجج التي فسر بها المنع عن تدوين السنة ( 37 ) . فإذا كان في الصحابة من يقع في مثل هذا الوهم ، كالذي حصل في دعاء الخلع ، ودعاء الحفد ، وسنة الرجم ، وعدد الرضعات ، وغيرها ( 38 ) .

فإن هذا كله قد حسمه جمع القرآن في المصحف المرتب ، وقد حصل هذا مبكرا جدا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم يبق بعد ذلك أدنى قيمة لوهم يحصل من هذا النوع ، فهذه الأوهام المنقولة في الصحاح والسنن عن بعض الصحابة ، لم تؤثر شيئا ، ولا زادت في القرآن ولا نقصت منه .

أما إذا حصل الوهم والخلط بعد جيل الصحابة ، فهو أولى أن يهمل ولا يعتنى به . إن التمسك بمثل هذه الشبهة يوقع أصحابه بأكثر من تناقض :

* فمرة يناقضون ما سلموا به من انتهاء جمع القرآن في مصحف على أتم صورة ، وعلى شرط التواتر . . !

* ومرة يناقضون ما سلموا به من إعجاز القرآن ، وأن الحديث النبوي ليس معجزا ، بل ولا الحديث القدسي معجز !

* ومرة يناقضون ما احتجوا به لسلامة القرآن من أدنى تغيير أو تحريف، من قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] فكيف يخشون اختلاط الحديث بالقرآن ؟ ! وقد نزلت هذه الآية قبل هذا العهد تقول لهم : اكتبوا أحاديث نبيكم ، واكتبوا العلم ولا تخشوا اختلاط ذلك بالقرآن ، لأنا : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

ومهما كان فلا تنجو هذه الحجة من أن تمس سلامة القرآن الكريم ، وهذا ما لا يريده أصحابها بحال ، ولكن أوقعهم به من حيث لا يشعرون دفاعهم عن هذه السيرة وما رأوه من لزوم تبريرها ، والحق أنه ليس شئ من ذلك بلازم ، فما كل رأي يتخذه صحابي يلزمنا تبريره والدفاع عنه ، ولا كل قرار يتخذه الخليفة كذلك !

خلاصة ونتائج : من هذه القراءة السريعة لتاريخ السنة في ربع قرن تحصل أن السنة في هذا العهد كانت تواجه معركة حقيقة متصلة الحلقات :

* فالرجوع إليها في الفتيا قد صدر فيه المنع مبكرا .

* والتحدث بها ونشرها لمن لم يسمعها صدر فيه أكثر من قرار بالمنع .

* ومن عني بالحديث ونشره صدر بحقه قرار الحبس في المدينة مع الإنذار والتهديد .

* وما كتب منها تعرض للإحراق والاتلاف ، دون تمييز بين الأحكام والفرائض ، وبين الآداب والمفاهيم والعقائد ، فكان الإحراق والاتلاف يقعان على الكتاب بمجرد العثور عليه ، دون أدنى نظر فيه ، كما مر عن عمر في ما جمعه من كتب الحديث التي كتبها بعض الصحابة .

وروي شئ من ذلك عن عبد الله بن مسعود ، في حديث عبد الرحمن الأسود عن أبيه ، قال : جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن ، صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت ، بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه فدفعنا إليه الصحيفة ، فدعا الجارية ثم دعا بطست فيه ماء ، فقلنا له : يا أبا عبد الرحمن ، انظر ، فإن فيها أحاديث حسانا . . فجعل يميثها فيها ويقول : {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} [يوسف: 3] القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بما سواه ! ! ( 39 ) .

لكن قد ثبت عن ابن مسعود أيضا خلاف ذلك ، إذ أخرج ابنه عبد الرحمن كتابا وحلف أنه خط أبيه بيده ( 40 ) .

فهذان موقفان متناقضان لابن مسعود من التدوين ، على فرض صحة الروايتين معا ، ويمكن تفسير هذا التناقض بوجوه ، منها :

 أ - أنه قد عدل عن رأيه ، فأجاز الكتابة ، وكتب بنفسه بعد أن كان يمنع منها .

ب - أن يكون قد كتب لنفسه خاصة لأجل أن يحفظ فلا ينسى ، كما كان يفعل بعضهم إذ يكتب ليحفظ ثم يمحو ما كتب .

ج - أن يكون واثقا بحفظه وصحة ما يكتبه ، شاكا بضبط غيره إلى حد جعله كالمتيقن من تسرب الوهم والغلط إليهم ، لشدة اعتداده بضبطه ، كما هو شأنه المعروف في القرآن الكريم إذ كان قد غضب غضبا شديدا على عثمان حين أسند مهمة جمع المصحف إلى زيد بن ثابت ولم يسندها إليه ، فكان يقول : لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعين سورة وزيد له ذؤابة يلعب مع الغلمان ! ( 41 ) .

د - أن يكون موقفه من تلك الصحيفة التي أماثها عائدا إلى موضوعها ، فهي صحيفة جمعت أحاديث في موضوع واحد ، وهو موضوع منازل وفضائل أهل البيت عليهم السلام ، فأماثها لأجل اختصاصها بهذا الموضوع ، وليس لكونها صحيفة جمعت شيئا من الحديث النبوي . ولعل هذا هو أضعف الوجوه ، خصوصا حين ينسب إلى عبد الله بن مسعود الذي ورد عنه حديث كثير في فضائل أهل البيت عليهم السلام ، وقد أثبت في مصحفه ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - أن عليا مولى المؤمنين - وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) ( 42 ) .

ه‍ - أن يكون معتقدا جواز التدوين فكتب بناء على اعتقاده هذا ، وهو في الوقت ذاته متحفظ من نشر كتب الحديث لعلة كان يراها ، وقد كشف هنا عنها بقوله : القلوب أوعية ، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بما سواه . ولأجل ذلك أتلف الكتاب الذي رآه . وهذا هو الراجح في تفسير موقفه ، يدل عليه نفس حديث ولده عبد الرحمن ، فهو حين أخرج لهم الكتاب كان يحلف لهم أنه بخط أبيه ، فهذا كاشف عن أن الظاهر من حال أبيه والمعروف عنه هو المنع من تدوين الحديث ، وهذا هو الذي ألجأه إلى القسم .

ومع أي واحد من هذه الوجوه الخمسة فإن الثابت في قناعة ابن مسعود هو أن الأصل في السنة جواز التدوين ، وأن المنع منه كان لرأي رآه وليس هو بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا بعينه هو المستفاد من موقف أبي بكر وعمر .

* ولو رضينا بكل ما قيل في تبرير هذه السياسة والاعتذار عنها ، فهل ستجيب تلك التبريرات على بضعة أسئلة تطرحها هذه الحالة ؟ ! ومن هذه الأسئلة :

 1 - لماذا السنة ؟ : هل ترك النبي سنته للإحراق والاتلاف ؟ ! أم تركها نورا وتبيانا وهدى ودستورا ؟ !

 2 - منزلة السنة : هل يحق للصحابة مجتمعين تطويق السنة النبوية ومحاصرتها بهذه الطريقة أو بما هو أدنى منها ؟ !

 3 - الأمانة على السنة : هل وجد الصحابة الذين واجهوا السنة بهذه الطريقة ، أو الذين تحفظوا عن روايتها خشية الوهم ، هل وجدوا أنفسهم مستأمنين على السنة النبوية وحفظها وصيانتها ونشرها وتعليمها لمن لم يعلم ، وتبليغها لمن لم يبلغه منها إلا القليل في عصرهم ، ولمن لم يبلغه منها شئ من الأجيال اللاحقة ؟ !

4 - السنة لمن؟ :  هل الأجيال اللاحقة ملزمة بهذه السنة النبوية بكاملها ؟ ! أم كانت السنة خاصة بجيل الصحابة ليحتفظوا بها لأنفسهم عن طريق التورع عن الحديث ! أو سدا لباب الاختلاف في الرواية ! أو خشية الانشغال عن القرآن ! أو خشية الهلاك كما هلك أهل الكتاب ؟

_________________

( 1 ) تذكرة الحفاظ 1 / 2 .

( 2 ) أي من الصحابة ، فالذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون له صحبة .

( 3 ) الكفاية في علم الرواية : 81 ، 83 مختصرا .

( 4 ) صحيح البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة - باب 22 ح 6920 ، تذكرة الحفاظ 1/ 6.

( 5 ) صحيح البخاري-الاعتصام بالكتاب والسنة - باب 13ح6887،تذكرة الحفاظ1 / 7 - 8.

( 6 ) المستدرك ، وتلخيصه 1 / 326 .

( 7 ) الإخاذ : واحدها إخاذة ، وهي الغدير .

( 8 ) الطبقات الكبرى 2 / 343 .

( 9 ) الطبقات الكبرى 2 / 351 ، سير أعلام النبلاء 1 / 493 - 494 ، تدريب الراوي 2 / 193 .

( 10 ) الطبقات الكبرى 2 / 351 .

( 11 ) مقدمة ابن خلدون : 563 - الفصل السابع من الباب الرابع .

( 12 ) تذكرة الحفاظ 1 / 2 - 3 .

( 13 ) محمود أبو رية / أضواء على السنة المحمدية : 116 - 117 عن ابن الجوزي .

( 14 ) سير أعلام النبلاء 2 / 606 ، البداية والنهاية 8 / 117 ، إرشاد الساري 2 / 690 .

( 15 ) ابن قتيبة / تأويل مختلف الحديث : 49 - 50 .

( 16 ) تذكرة الحفاظ 1 / 7 .

( 17 ) تذكرة الحفاظ 1 / 7 ، المستدرك 1 ح 347 وصححه الحاكم والذهبي .

( 18 ) المستدرك وتلخيصه 1 / 196 ح 385 .

( 19 ) منتخب كنز العمال 4 / 172 .

( 20 ) ابن حبان / المجروحين 1 / 35 ، المستدرك 1 / 193 ح 374 و 375 ، وفيه : أبو ذر وأبو الدرداء وأبو مسعود .

( 21 ) سنن ابن ماجة 1 ح 12 - والنص عنه - و ح 13 و 21 ، سنن الترمذي 5 ح 2663 و 2664 ، سنن أبي داود 3 ح 3050 و 4 ح 4604 و 4605 ، مسند أحمد 4 / 130 و 132 و 6 / 8 ، المستدرك 1 / 108 و 109 .

( 22 ) في لسان العرب - وشك - : الوشيك : السريع . . أمر وشيك : سريع . . وأوشك : أسرع ، ومنه قولهم : يوشك أن يكون كذا .

( 23 ) تذكرة الحفاظ 1 / 5 .

( 24 ) تذكرة الحفاظ 1 / 5 .

( 25 ) مسند أحمد 1 / 11 ، صحيح البخاري - كتاب الزكاة - زكاة الغنم ، سنن أبي داود - كتاب الزكاة - ح 1567 - 1570 ، سنن النسائي ح 2235 .

( 26 ) جامع بيان العلم 1 / 78 ح 313 و 315 .

( 27 ) جامع بيان العلم 1 / 78 ح 312 .

( 28 ) الطبقات الكبرى 5 / 188 ، تقييد العلم : 52 .

( 29 ) انظر : سنن الدارمي 1 ح 475 ، تقييد العلم : 53 و 56 ، جامع بيان العلم : 79 ح 318 و 319 ، أصول الحديث : 154و 156 و 158، علوم الحديث ومصطلحه : 30 - 31 .

( 30 ) انظر ترجمته في أسد الغابة والإصابة .

( 31 ) في رواية ابن عبد البر ، قال له : إنك امرؤ أحمق . . .

( 32 ) الكفاية في علم الرواية : 15 ، جامع بيان العلم : 429 واختصرها .

( 33 ) الكفاية في علم الرواية : 16 .

( 34 ) جامع بيان العلم : 429 .

( 35 ) كنز العمال 10 / 300 ح 29510 .

( 36 ) محمد رضا الحسيني الجلالي / تدوين السنة الشريفة : 409 - 421 .

( 37 ) انظر : تقييد العلم : 56 ، أصول الحديث : 159 .

( 38 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن 1 / 184 - 185 ، صحيح البخاري / كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى من الزنى ح 6442 .

( 39 ) تقييد العلم : 54 ، وانظر : أصول الحديث 155 - 156 .

( 40 ) جامع بيان العلم : 87 ح 363 .

( 41 ) مسند أحمد 1 / 389 و 405 و 414 ، سير أعلام النبلاء 1 / 472 .

( 42 ) الشوكاني / فتح القدير 2 / 60 .