الفصل الثالث  

التجارة الخارجية  

تلعب التجارة الخارجية دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية ، فعلى مرِّ التاريخ كانت التجارة محركاً لا غنى عنه للنمو الاقتصادي في العالم .

وعلى الرغم من الحديث عادةً ما يجري عن تبادل بين الدول ، الا أن أغلـب المبادلات تتم بين أفراد أو منشآت أعمال من دول مختلفة ، لذا فإن التجارة الخارجية تنشأ لأن كلاً من البائعين والمشترين يحققون مكاسب منها ، واذا لم يتوقع أطراف التبادل الحصول على مكاسب من التجارة فانه لن تكون هناك تجارة خارجية .

أسبـاب قيـام التجارة الخارجية    

بحث الاقتصاديون في الأسباب التي تؤدي الى قيام التجارة الخارجية ، وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ساد المذهب التجاري (Mercantilism) الذي وضع أولى الأسس في نظرية التجارة الخارجية ، ويعتقد التجاريون أن الدولة اذا ما أرادت أن تغتني فإن عليها أن تصدر أكثر مما تستورد ، وأن على الحكومة أن تسعى لتنشيط الصادرات واعاقة الاستيرادات (وخاصة من السلع الكمالية) في الوقت نفسه ، وحجتهم في ذلك أن الدولة التي تحقق ذلك سيكون لديها فائض في التصدير وسيتدفق الذهب والفضة إليها وبذا تصبح غنية وقوية .

لكن الوقائع الاقتصادية أثبتت الخطأ الذي انبنت عليه سياسة التجاريين ، فقد أنتجت اختلالات اقتصادية أبرزها ارتفاع الأسعار في البلدان الأوربية التي طبقت أفكار التجاريين ، لذا نشأ فكر جديد جاء كرد فعل على أفكار التجاريين ، بما يتلائم مع التطور الذي لحق بالنظام الاقتصادي الرأسمالي .      

وفيما بعد وضع آدم سميث أسس نظرية الميزة المطلقة (Absolute Disadvantage )  وقد انطلق في تفسيره أسباب قيام التجارة الخارجية من مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي طبقه على التجارة الخارجية  ، فقد بين أن حرية التجارة تدعم زيادة ثروة الأمم بسبب هذا التخصص الذي الذي ينشأ بين الدول ، وقال ان كل دولة سيكون من مصلحتها أن تستورد السلع التي تكلفتها أقل مما لو انتجت فيها ، وان تتخصص في انتاج السلع التي يكون لها في انتاجها ميزة مطلقة ثم تُبادل تلك السلع بالسلع التي تتخصص بها دول أخرى .       

ويعني مفهوم الميزة المطلقة اذا كانت احدى الدول أكثر كفاءة (أي لها ميزة مطلقة) من غيرها في انتاج احدى السلع لكنها أقل كفاءة (أي عديمة الميزة المطلقة) بالنسبة لغيرها من الدول في انتاج سلعة معينة ، فان الدولتين يمكن أن تحصلا على منافع عندما تتخصص كل منهما في السلعة التي تكون لها فيها ميزة مطلقة ، وتتبادلا السلعتين عبر التجارة الخارجية .

لكن النظرية الأكثر قبولاً هي نظرية الميزة النسبية التي تعتبر واحدة من ابداعات الاقتصادي البريطاني دافيد ريكاردو الذي يعتبر واحداً من ابرز أعلام المدرسة الكلاسيكية .

وطبقاً لهذه النظرية ان قيام التجارة بين الدول لاتقتصر بالضرورة على تلك الدول التي تتمتع بميزة مطلقة في انتاج السلعة التي تصدرها ، ذلك أن التجارة يمكن أن تقوم بين دول لا تتمتع بميزة مطلقة في انتاج سلعة معينة ، لأن التجارة الدولية لا تقوم على أساس اختلاف الميزة المطلقة فحسب بل تقوم على أساس الاختلاف في الميزة النسبية .

يؤدي اختلاف الهبات الطبيعية ومهارات العمال ، وأية عوامل أخرى الى اختلاف في تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلع ، وعليه فإن لدولة ما ان تحقق مكسباً من التخصـص في انتاج السلع التي تكوِّن لديها امكانيات أفضل في انتاجها ، وتصديرها مقابل تلك السلع التي قدرتها على انتاجها أقل ، لذ فلا غرابة أن تتخصص البلدان التي تتميز بوفرة في الأرض الزراعية بإنتاج السلع الزراعية ، كما أن البلدان التي تتوافر لديها الأيدي العاملة الصناعية الماهرة تقوم بتصدير السلع الصناعية .

ولتوضيح مبدأ الميزة النسبية ، نفترض أن العالم مكون من دولتين فقط هما (أ) و(ب) ، تنتجان نوعين من المنتجات هما السلع الزراعية والسلع الصناعية .

ولو كان بالإمكان انتاج كلا النوعين من المنتجات في الدولة (أ) بموارد أقل من تلك التي يتطلبها الانتاج في لدولة (ب) ، وهنا ينبغي أن نتصور عدم امكانية قيام التبادل بينهما على أساس عدم وجود مزايا متبادلة بينهما . 

ويوضح الجدول التالي كمية الانتاج المتحققة من كلا النوعين من السلع بافتراض ان مجموع الانتاج من كلا النوعين من السلع يكلف وحدة عمل واحدة في الدولتين (أ) و(ب) .

ومع ان الدولة (أ) أكثر كفاءة في انتاج كلا النوعين من السلع ، الا انها أكثر كفاءة نسبياً في انتاج السلع الزراعية ، بينما الدولة (ب) أكثر كفاءة نسبياً في انتاج السلع المصنعة ، في ظل هذا الوضع يجب أن تتخصص الدولة (أ) في انتاج السلع الزراعية ، بينما تتخصص الأخرى (ب) في انتاج السلع الصناعية .

 فاذا قامت الأولى بالانتاج فانها سوف تصدر السلع الزراعية الى الدولة (ب) في مقابل الحصول على السلع المصنعة ، فلو افترضنا ان نسبة التبادل مثلاً هي ثلاث وحدات من السلع الزراعية مقابل وحدة واحدة من السلع المصنعة ، فإن التجارة تجعل كلا الدولتين يحققان مكاسب مهمة .

    جدول (1-13) : كمية الانتاج من وحدة عمل واحدة في الدولتين (أ) و (ب)

ان قيام الدولة (ا) بإعادة تخصيص العمل من الزراعة الى الصناعة فإن الانتاج الزراعي سوف ينخفض بمقدار أربع وحدات لكل وحدة مضافة من السلع المصنعة التي سيتم انتاجها ، في وقت تستطيع الحصول على وحدة واحدة من السلع الصناعية مقابل ثلاث وحدات فقط من السلع الزراعية .

 كما الدولة (ب) تحقق مكاسب مهمة عن طرق تخصصها في انتاج السلع المصنعة وتصديرها مقابل السلع الصناعية ، فتبادل ثلاث وحدات من السلع الزراعية مقابل وحدة واحدة من السلع الصناعية التي تنتجها ، أما اذا أعادت تخصيص الموارد بإتجاه الزراعة فإنها تستطيع أن تنتج وحدتين اضافيتين من السلع الزراعية مقابل كل وحدة من السلع الصناعية .