قانون تناقص المنفعة الحدية

سبق وان لاحظنا ان المنفعة الحدية من السلعة تتناقص والمنفعة الكلية تتزايد ، هذا يعني أن الوحدات الأولى من السلعة التي يستهلكها الفرد تعطيه مقداراً أعلى من الاشباع ، أما الوحدات التالية فانها تعطي مقداراً أقل من الاشباع الى أن تصل المنفعة الكلية الى أقصى مستوى لها عند الوحدة السابعة ، وفي هذه المرحلة تكون المنفعة الحدية مساوية للصفر ، مما يعني ان استهلاك هذه الوحدة لا يضيف للمنفعة الكلية أي اشباع اضافي ، وبعد هذه المرحلة فان المنفعة الاضافية التي يحصل عليها المستهلك ستؤدي في الواقع الى انخفاض منفعته الكلية ، ويصف قانون تناقص المنفعة ((Law of Diminisging Marginal Utility هذه الحال ، حيث ينص على أنه " عند استهلاك وحدات متتالية من السلعة فان مقدار الالاشباع الاضافي الذي يحصل عليه المستهلك يبدأ بالتناقص كلما تم الاستمرار في استهلاك السلعة من الوحدات "    

توازن المستهلك واستقصاء المنفعة

يتحقق توازن المستهلك عند توفر شرطين هما :

1ـ ان المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة يجب ان تكون متساوية لجميع السلع ، وهو ما يطلق عليه بقانون المنافع المتساوية ، اي أن :

2ــ ان ينفق دخل المستهلك بأكمله على شراء السلع التي يقتنيها المستهلك ، أي :

حيث ان (M) هو دخل المستهلك .

لتوضيح الكيفية التي يحقق بها المستهلك توزانه لنفترض وجود سلعتين فقط تتوافران في السوق بحيث يمكن للمستهلك ان يشتريهما وهاتان السلعتان هما الخبز والتمر ، وهنا ينبغي على المستهلك ان يقرر كيفية تقسيم انفاقه بين هاتين السلعتين بحيث تحققان له أقصى مقدار ممكن من المنفعة ، وفي حدود دخله النقدي الذي يعادل (12) وحدة نقدية ، وبالأسعار والمنافع الحدية للسلعتين يوضحها الجدول التالي :

                  جدول (2-3) : المنفعة الحدية للخبز والتمر

وحتى يحقق المستهلك أقصى منفعة ينبغي عليه ان يحقق شرطين أساسيين هما :

ــ أن يتوجه الى شراء السلعة التي تعطيه أكبر منفعة حدية لكل وحدة نقدية من الانفاق .

ــ أن لا يزيد انفاقه الكلي على دخله الكلي .

وبالنسبة للشرط الأول فان على المستهلك أن يبدأ بشراء السلعة التي تعطي أكبر منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة ، لذا فانه سوف يشترس الوحدة الأولى من التمر لأنها تعطيه (11) وحدة منفعة للوحدة النقدية وينفق عليها وحدة نقدية واحدة ، ثم يشتري الوحدة الثانية من السلعة نفسها وللسبب نفسه ، وبذلك ينفق الوحدة النقدية الثانية وكذلك الوحدة الثالثة فانها تعطيه (9) وحدات منفعة حدية للوحدة النقدية وهي أكبر من المنفعة التي لو قام بشراء الوحدة الأولى من الخبز ، وبذلك ينفق ثلاث وحدات نقدية ، أما الوحدة الرابعة فانه سوف يشتري الوحدة الأولى من الخبز لأنها تعطيه (8) وحدات منفعة وبذلك ينفق وحدتين نقديتين على شرائها ويكون مجموع ما أنفقه خمس وحدات ، ويستمر بالشراء للوحدة التي تعطيه أكبر منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة الى أن يصل الى الوحدة الثالثة من الخبز والوحدة السادسة من التمر ، اذ يتحقق توازن المستهلك كونه أنفق كل دخله .                               

ويمكن تلخيص ذلك بالمعادلتين الآتيتين :