تكاليف الأوامر 

معالجة فروق تحميل التكاليف الاضافية :

حتى يمكن تحديد نصيب الأوامر المنفذة من التكاليف غير المباشرة بمجرد الانتهاء من انتاجها ، وفي نهاية الفترة يتم حصر التكاليف غير المباشرة الفعلية، ومقارنتها بالتكاليف غير المباشرة المحملة على الأوامر باستخدام معدلات التحميل التقديرية والفرق بينهما يسمى فروق تحميل اما بالزيادة أو بالنقص ، وبالتالي يكون هناك أحد احتمالين بالنسبة لفروق التحميل :

الاحتمال الأولى : وجود فروق تحميل، أي يكون التحميل على أساس معدلات التحميل التقديرية أكبر أو أقل مما يجب أن يحمل فعلا، ولكن مقدار فرق التحميل صغير (أو غير جوهري).

الاحتمال الثاني :  وجود فروق تحميل، ولكن مقدار فروق التحميل كبير(أي جوهري).

ففي الحالة الأول، حيث يكون مقدار فروق التحميل صغيرا، فانه يفضل عدم احداث أية تعديلات على حسابات التكاليف، لذا يمكن أن يقتصر التعديل على اعتبار فرق التحميل ربحا أو خسارة في قائمة الدخل وذلك بتعديل حـ/ تكلفة المبيعات.

فإذا كانت فروق التحميل بالزيادة بمعنى أن التحميل وفقا لمعدلات التحميل التقديرية كان أكثر مما يجب فعلا، ففي هذه الحالة يكون الفرق تحميل بالزيادة، ويجب اعتباره في حكم الأرباح أي كتخفيض لتكلفة المبيعات ولذلك يسجل بجعل حـ/ تكلفة المبيعات دائنا وحـ/ فروق التحميل مدينا. أما اذا كان التحميل وفقا لمعدل التحميل التقديري أقل مما يجب فعلا، ففي هذه الحالة يعتبر فرق التحميل تحميلا بالنقص - أو بأقل من اللازم- ، لذا يجب اعتباره خسارة أو تخفيض لأرباح المنشأة، وذلك بإضافته إلى تكلفة المبيعات حيث يسجل بجعل حـ/ تكلفة المبيعات مدينا وحـ/ فروق التحميل دائناً.

أما في الحالة الثانية، حيث يكون مبلغ فروق التحميل كبيرا، فيجب أن يعالج فرق التحميل عن طريق تعديل أرصدة حسابات تكاليف الأوامر سواء أكانت مازالت تحت التشغيل أو تامة ولم يتم بيعها أو تم بيعها. فإذا كان فرق التحميل بالنقص (أي تحميل أقل من اللازم)، هنا تكون تكلفة الأوامر أقل مما يجب ، لذا يجب تعديل مبالغ تكاليف الأوامر عن طريق زيادتها بمقدار فروق التحميل. حيث يتم توزيع مبلغ فروق التحميل بين الحسابات الثلاثة: حـ/ مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، وحـ/ مراقبة الإنتاج التام، وحـ/ تكلفة المبيعات،وذلك بنسبة أرصدة آخر الفترة لكل منهما، أي بنسبة تكلفة الأوامر تحت التشغيل آخر الفترة، وتكلفة الأوامر التامة آخر الفترة، وتكلفة الأوامر المباعة.

فعلى سبيل المثال إذا بلغت تكلفة الأوامر تحت التشغيل آخر الفترة 2,000 دينار وتكلفة الأوامر المباعة 15,000 دينار، وتكلفة الأوامر التامة آخر الفترة 3,000 دينار . وكان فرق التحميل 800 دينار (بالنقص)، فان هذا المبلغ يوزع على الحسابات الثلاثة بنسبة أرصدة آخر الفترة لكل منها، أي بنسبة 2,000، 15,000، 3,000 (10%، 75%،15% على التوالي) :

وبالتالي تصبح الأرصدة المعدلة للحسابات الثلاثة بفروق التحميل الجديدة على النحو التالي :

إما إذا حدث عكس ما تقدم وتبين أن هناك تحميلا أكثر مما يجب (تحميلا بالزيادة)، ففي هذه الحالة يتم معالجة فرق التحميل بالزيادة بنفس طريقة المعالجة السابقة، ولكن بتخفيض أرصدة الحسابات السابقة بمقدار نصيبها من فرق التحميل بالزيادة.

وهناك وجهة نظر أخرى ترى ضرورة توزيع فروق التحميل الكبيرة الجوهرية بين الحسابات الثلاثة (حـ/ مراقبة الانتاج تحت التشغيل، و حـ/ مراقبة الانتاج التام، وحـ/ تكلفة المبيعات) بنسبة ما يتضمنه رصيد آخر الفترة لكل حساب من الحسابات الثلاثة من "تكاليف غير مباشرة محملة".

 تكاليف الأوامر في قطاع الخدمات :

يعتبر تطبيق نظام تكاليف الأوامر ذو فائدة كبيرة في قطاع الخدمات، كما هو الحال في مكاتب المحاسبة والمراجعة، ووكالات الإعلان، والمستشفيات، وشركات الصيانة وغيرها. ولا تختلف اجراءات تطبيق نظام تكاليف الأوامر في شركات الخدمات عما هو مطبق في الشركات الصناعية وان تغيرت أهمية بعض عناصر التكاليف المكونة لتكلفة الأمر ، فعلى سبيل المثال ؛ في مكاتب المحاسبة والمراجعة، تمثل كل عملية مراجعة للقوائم المالية لكل عميل من عملاء المكتب أمراً يتم تحديد تكلفته وبالتالي، يتم تجميع التكاليف الخاصة بكل عملية في دفتر أستاذ مساعد يسمى تقرير تكاليف الأمر مثلما هو مستخدم في حالة الشركات الصناعية. فعلي اساس بطاقة مدة الأمر، فان تكاليف العمل المباشر لفريق العمل المهني (شركاء، ومديري مراجعة، ومراجعين) يمكن تتبعها للأمر (عملية مراجعة القوائم المالية لأحد عملاء المكتب) أمراً يتم تحديد تكلفته ، وبالتالي، يتم تجميع التكاليف الخاصة بكل عملية في دفتر استاذ مساعد يسمى تقرير تكاليف الأمر مثلما هو مستخدم في حالة الشركات الصناعية. فعلى أساس بطاقة مدة الأمر، فان تكاليف العمل المباشر لفريق العمل المهني (شركاء، ومديري مراجعة، ومراجعين) يمكن تتبعها للأمر (عملية مراجعة القوائم المالية لأحد عملاء المكتب).

وهناك تكاليف أخرى مباشرة مثل تكاليف الانتقالات والفنادق والتلفون والفاكس وغيرها من التكاليف التي يمكن تتبعها مباشرة للأمر ، أما تكاليف سكرتارية مكتب المحاسبة، وإيجار المكتب واستهلاك الأثاث والمعدات المكتبية وغيرها من التكاليف التي تستفيد منها جميع عمليات المراجعة، فهي تكاليف غير مباشرة بالنسبة لكل عملية من عمليات المراجعة ، ويتم تخصيص مثل هذه التكاليف غير المباشرة باستخدام معدلات تحميل تحتسب على أساس ساعات العمل المباشرة المهنية.