تصنيف المخاطر المصرفية :

ان المخاطر قد زادت بشكل كبير في العصور الحديثة فيرجع ذلك الى أمرين مرتبطين بطبيعة الاقتصاد الحديث :ـ

أـ زيادة معدلات التغير في الحياة الاقتصادية.

ب ـ زيادة معدلات الترابط والتداخل بين قطاعات الاقتصاد.

ج ـ عنصرا التغيير والتبديل في الاقتصاد الحديث.

ان المفاجآت لا تأتي فقط من خارج الاقتصاد ولكن الاقتصاد نفسه اصبح بطبيعته عنصراً للتغيير والتبديل واصبح بذلك مكوناً للأزمات والتوترات مع كل جديد في ميدان التكنولوجيا أو عند تكوين عادات واحتياجات جديدة للأفراد ، لقد أصبح الاقتصاد متجدداً يُقدم كل يوم وهو في نفس الوقت يهدم أو يقضي على قديم زال عهده ولم تُعد له فائدة مع ظهور هذا الجديد ، وهو الأمر الذي عبر عنه جوزيف شوميتر بأنه (الهدم الخلاق) فالجديد لا يأتي بالاضافة فقط الى ما هو قائم بل كثيراً ما يأتي لمزاحمة القديم بل طرده كلياً من التداول ، ومع هذا التغيير المستمر في البيئة الاقتصادية زادت المخاطر التي يواجهها كل منتج ، وأصبح من الضروري أن يتوقع أنواع المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها وأن يبحث عن الوسائل التي تمكنه من توخي أو تجنب حدة هذه المخاطر.

ومن هنا ظهر مفهوم (القرار الاقتصادي) و(الاختيار) فالمنتج لم يعد يعتمد على التقاليد الموروثة في قراراته وانما اصبح عليه القيام (بالحساب) وتوقع المكاسب والخسائر في ظل مختلف الاحتمالات .

ان القطاع المالي هو اكثر القطاعات الاقتصادية تعرضاً للمخاطر وتعاملاً معها ، فالمخاطر التي تواجهها البنوك ليست مخاطر قطاع أو صناعة محددة بل هي مخاطر الاقتصاد في مجموعه ومدى تأثيره بأوضاع الاقتصاد العالمي ، واذا كان القطاع المالي هو اكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع الخطر فإن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام.

ومن ناحية أخرى فقد اتضح أن هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي ، فقد اظهرت الدراسات المتعددة التي قامت بها المؤسسات الدولية ان احد أهم عوامل التقدم والنجاح هو وجود مؤسسات مالية سليمة وفورية ضمن بيئة مالية مناسبة.

الاصلاح المالي والرقابة المالية (لجنة بازل):ـ

وتتضمن عملية الاصلاح الآتي :ـ

أـ تحديد نقاط الضعف في نظامها الرقابي.

ب ـ معالجة نقاط الضعف الأبرز أهمية والأكثر الحاحاً

ج ـ حث الجهات الحكومية الأخرى في بلدها على أن تساند بكافة التدابير اللازمة لتعزيز استقرار القطاع المالي بما في ذلك تنفيذ المبادئ الأساسية.