الفقرة الأولى : حماية النظام العام

إن الحرية لا يمكن أن تمارس في المجتمع بصفة مطلقة وبدون أن تقيد، وإلا تصدع المجتمع وفسدت الحياة الاجتماعية، فممارسة كل فرد لحرياته وحقوقه يتعين أن يتقيد من ناحية باحترام حرية وحقوق الآخرين، ومن ناحية أخرى الالتزام بمقتضيات الصالح العام، ومن هنا كانت أهمية الضبط الإداري الذي لا يعدو أن يكون تنظيما لممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم يستهدف إيجاد نوع من التوازن أو التوفيق بين النشاط الفردي وكفالة النظام العام. إن فكرة النظام العام هي التي تحكم وتحدد نطاق الضبط الإداري، فسلطات الضبط الإداري لا تستطيع أن تمارس هذا النشاط إلا عند الوقاية من الاضطرابات التي تهدد النظام العام بالإخلال، إذا ما هو النظام العام ؟

يعرف الأستاذ Hauriou " النظام العام بأنه حالة واقعية عكس الفوضى، وعندئذ يكون النظام العام معولا يستخدم لوصف وضع سلمي هادئ" (1)

 ويعرفه الأستاذ Marcel Waline بأنه  "هدف عام للضبط الإداري ويتكون من أربع عناصر الأمن، النظام، السكينة والطمأنينة" (2) أما على مستوى التشريع فنجد أن حماية النظام العام والأمن والسلام والسكنية العامة، وبالرجوع إلى المرسوم رقم 83- 973 فالوالي يسهر في كل الظروف على السلم والاطمئنان والنظافة - العمومية.

الفقرة الثانية : مضمون النظام العام

إن مضمون النظام العام يحتوي على نظام عام مادي ونظام عام أدبي :

أ- النظام العام المادي :

تتمثل عناصر النظام العام المادي في ثلاثة عناصر الأمن العام، السكينة العامة والصحة العامة.

أولا : الأمن العام

ويقصد به كل الإجراءات اللازمة المتخذة لوقي الأخطار التي يمكن أن تستهدف الأفراد في أحوالهم وأنفسهم، لذا فإن كل الإدارة تحقيقا لهذا الهدف أن تتخذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام في الدولة كلها مما يقضي منع الحوادث التي قد يسببها الفرد مثل السرقة أو المترتبة على الأشياء كالمنازل الآيلة للسقوط أو الحرائق، أو الناشئة عن الحيوانات الضارة التي تدخل بأمن الأفراد وكذلك الوقاية من حوادث المواصلات كذلك الاضطرابات التي تخل بالأمن العام من جراء المظاهرات في الطرق والأماكن العامة وكذلك الاحتياطات المتخذة من أجل مجابهة الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو  الانزلاقات الأرضية (3) فنجد أن الوالي مكلف بالسهر على تطبيق التدابير المقررة في مجال السلامة والأمن في كل المؤسسات الموجودة في ولايته وهذا بموجب المادة 25 من الأمر رقم 95 -24 المؤرخ في 25 سبتمبر  1995 كذلك في إطار الوقاية والأمن على الطرقات، نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بتحديد محيط المساحات المخصصة للراجلين، قصد تسهيل المرور والمحافظة على الأمن، وذلك بموجب المادة 317 من المرسوم رقم 0688 المؤرخ في 19 جانفي 1988

ثانيا : الصحة العامة

تتخذ سلطات الضبط الإداري كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الصحة للأفراد وذلك من خلال اتخاذ كل الاحتياطات للقضاء على ك ما من شأنه المساس بالصحة العامة سواء كان ذلك متصلا بالإنسان أو الحيوان أو الأشياء.

فتقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات لمراقبة سلامة الأغذية وعدم تلوث المياه ونظافة الأماكن العمومية والأماكن والمحلات العمومية، والتحصين ضد الأمراض المعدية. ومن الأمثلة على اتخاذ سلطات الضبط الإداري للتدابير الكفيلة بتأمين الصحة للأفراد ومنع تفشي مرض معدي نجد في مرض أنفلونزا الطيور الذي انتشر في العالم من دولة إلى دولة، نجد الجزائر قد اتخذت وزار الفلاحة والتنمية الريفية في 18 فيفري سنة 2006 إجراءات وتدابير يقوم رؤساء البلديات بتنفيذها لمنع انتشار هذا الداء.

ثالثا : السكينة العامة

ويقصد بذلك اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء داخل المناطق السكنية وفي الطرق العامة، ذلك أن الحوادث لا تمس دائما النظام العام بشكل مباشر إلا أنها تتجاوز حدود معينة قد تتسبب في مضايقات كل درجة م الجسامة للأفراد تستدعي تدخل الإدارة لمنعها ومن الأمثلة على ذلك الأصوات المنبعثة من مكبرات الأصوات أثناء الحفلات أو اللقاءات العامة سواء في  الليل أو النهار وكذلك المضايقات التي يسببها الباعة المتجولون (4) تعتبر هذه العناصر الثلاثة هي مقومات النظام العام المادي والتي تتفق كل الأنظمة القانونية والفقه والقضاء على أنها العناصر اللازمة للنظام العام، وبالتالي هدف الضبط الإداري.

ب- النظام العام الأدبي :

إن فكرة النظام العام الأدبي كهدف للضبط الإداري الذي تتمثل في المحافظة على الآداب والأخلاق العامة، كان محل خلاف شديد في النظم القانونية المقارنة وفي فقه القانون الإداري، فبعض التشريعات القانونية كما هو الحال في فرنسا مثلا لم تعرض إلى ذكر الآداب العامة والأخلاق العامة كجانب من النظام العام. ويترتب على اعتبار أو عدم اعتبار الآداب العامة والأخلاق العامة من النظام العام عدة نتائج منها، إذا كانت الآداب العامة والأخلاق العامة من النظام فإنه يجوز بل يجب على سلطات الضبط الإداري أن تقيد وتحد من ممارسة حريات وحقوق المواطنين بالقدر اللازم فقط للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة أما إذا لم يعتبر من النظام العام وكهدف للضبط الإداري، فإنه لا يجوز التعرض لحقوق وحريات الأفراد بالتقييد بهدف وحجة المحافظة على النظام العام والآداب العامة. وتتحكم في هذه المسألة عدة عوامل وضوابط حضارية ودينية خاصة بكل بعد وبكل نظام قانوني، وإذا كان المشرع الفرنسي لم يتعرض لذكر الآداب والأخلاق العامة كجانب من النظام العام،  فإن القضاء الإداري له اجتهادات ومواقف قضائية في معالجة هذه المسألة (5)  فقد قضى مجلس الدولة شرعية قرار ضبط بحظر مباريات الملاكمة بسبب ما تتسم به من عنف يمس الصحة الأخلاقية، وأقر كذلك التدخل للمحافظة على الاحتشام في استخدام ملابس البحر على الشواطئ. إن التفسير التقليدي لغية الضبط في هذه الحالات هو النظام العام المادي فلم ينظر إلى الآداب والأخلاقيات العامة في أنها صورة متميزة للنظام العام وإنما كانت تندرج في عنصر حسن النظام العام، لذلك كان القضاء الإداري الفرنسي يرفض تدخل سلطة الضبط لحماية الأخلاق العامة ما لم يكن الإخلال بها له مظهرها خارجي يهدد النظام العام المادي، إلا أن القضاء قد تطور في هذا الصدد نحو السماح لسلطة الضبط بالتدخل لحماية النظام الأدبي وبرز هذا التطور لصفة خاصة في مجال السينما والمطبوعات، نظرا لخطورة هذه الوسائل وما يمكن أن تسببه من عوامل الإثارة وصدم المشاعر والخروج عن القواعد الأساسية للأخلاق المتعارف عليها".

فهذا التطور جاء بعد سنة 1959 بمناسبة قضية Lutitia (6) حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي  لسلطة الضبط بالتدخل في منطقة أخلاقية عامة متصلة بالنظام العام مباشرة. فنقطة التحول هنا هي إقرار القضاء حماية النظام العام مباشرة لعنصر الأخلاق بغض النظر عن التهديد باضطرابات مادية، وهنا توفر شرطان معا وفقا لعبارة الأحكام :

1- الصفة الغير الأخلاقية.

2-  وجود ظروف محلية.

تنص المادة 9 من قانون الجزائري 91-19 على: "يمنع في اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام في جانبه الأدبي المتمثل في الآداب العامة لكن الإشكال يقوم حول تحديد هذه الآداب العامة، فالكلمة مطاطية وتحتمل عدة مفاهيم، فماذا يقصد بالآداب العامة ؟ فهل نقصد بالآداب العامة تلك الآداب المستمدة من الخلق الإسلامي، أم المستمدة من العادات والتقاليد ؟ وهل لهذه الآداب العامة مفهوم متغير من مكان إلى مكان ومن فترة إلى فترة ؟ إن مفهوم الآداب العامة متغير من فترة إلى فترة ومن مكان إلى مكان، ولعل هذا التغير تتحكم فيه عدة عوامل سياسية، اجتماعية واقتصادية وحتى ثفاقية، فإن المرحلة الاشتراكية من تاريخ الجزائر كانت بعض السلوكات الاجتماعية تعتبر مناقصة للآداب العامة، لكن بظهور المرحلة الثانية التي عرفت فيها الجزائر انفتاح على كل الأصعدة، أصبحت هذه الآداب ليس بالحل الذي كانت عليه، كذلك تغير الآداب العامة من مكان إلى مكان آخر ومن جهة إلى جهة، وهذا مراعاة للظروف المحلية والعادات والتقاليد التي تسود في تلك الجهة. وعند محاولة تحديد مفهوم الآداب العامة يجدب عدم خلط الآداب بالأخلاق لأنه قد يتوسع مدلول فكرة النظام العام الأدبي لأنه من شأن هذه المطابقة بين الأخلاق والآداب العامة فرض رقابة خلفية على النوايا والسلوك الشخصي، وهذا ما ليس مناط بالقانون، لذلك يجب حصر مفهوم الآداب العامة التي يتدخل الضبط لحمايتها في القواعد الأخلاقية الأساسية التي تنبثق من العادات والتقاليد المتعارف عليها التي تشكل قيم المجتمع الروحية والدينية والخلقية والتي في حالة المساس بها تكن محل استمجان من طرف الجميع بعدم التقبل والتي قد تثير اضطراب بالنظام العام. أما بالنسبة لجمال الرونق والرواء فيذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن المحافظة عليه يندرج في فكرة النظام العام، وتبرير ذلك هو أن الإدارة مسؤولة عن حماية مشاعر الفرد والجمال، وأن للإنسان الحق في حماية حياته الأدبية والثقافية والروحية علاوة على حياته المادية. ومن جانب القضاء فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بشرعية لائحة ضبط تحظر توزيع المنشورات على المارة في الشوارع خشية إلقائها بعد قراءتها ما يشوه رونق الطرق العامة ويخل بحالها، وأشار الحكم صراحة لذلك حيث جاء فيه "حق سلطة الضبط في اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها  صيانة النظام والسكينة والصحة العامة وجمال الرواء" (7) وبذلك فإن سلطات الضبط الإداري مكلفة بالمحافظة على المناطق الأثرية وجمال المدن، وهذا بالمحافظة على النسق العمراني وما قد يصيبه ممن تشوه جراء البنايات الفوضوية وكذلك بالمحافظة على نظافة الساحات العمومية والطرق العامة، وتكون هذه المهمة بالاستناد إلى التشريعات التي تعالج هذه الحالات التي يراها المشرع جديرة بالحماية. بعد دراستنا لفكرة النظام العام وتوسع مدلول النظام العام ليشمل نظام عام سياسي، بمعنى هل يمكن لسلطات الضبط أن تتدخل للمحافظة على النظام العام السياسي ؟ إن النظام العام فكرة قانونية يقدر القضاء حدودها ويفرض على الإدارة احترامها بواسطة قوة الأحكام ولا يصطبغ النظام العام بالسياسة ولا يرتبط بفلسفات عقائدية خاصة في نظام تتعدد فيه الأحزاب، ولولا استقلالية وحيادة النظام العام، ما أنصف بالعمومية، وبذلك فإذا كان للسياسة مضمون متغير تبعا لإيديولوجية الأحزاب التي تتعاقب على السلطة أو تعارضها فإن على النقيض من ذلك فإن  النظام العام يجب أن تتأكد قيمته القانونية إلى المحايدة والمستمرة وسط الصراعات السياسية المتعددة (8) فيبقى خارجا عن نطاق الضبط الإداري حماية بعض المبادئ والاتجاهات المذهبية التي لا صلة لها بالقيم الأساسية للمجتمع، ولا يفضي التقاعد عن حمايتها عدم كيان ووجود الجماعة فإذا ما حدث خلاف ذلك فإنه يعد انحرافا في استخدام صلاحيات الضبط الإداري لأن وظيفة الضبط الإداري تحول من مجالها القانوني المحايد إلى مجال تسيطر عليه الاعتبارات السياسية وبذلك تقيد الحريات   العامة بحدة تفادي الإخلال الموهوم أو المزعوم بالنظام العام (9).

__________________

1 - Jean Castagne, Op. Cit., p 34.

2 - Marcel Waline, traité élémentaire de droit administratif, 6ème édition, librairie de recueil, Paris, 1950, p273.

3- سامي جمال الدین (اللوائح الإداریة وضمانات الرقابة القضائیة)، موسوعة القضاء والفقھ، الجزء 171 ، سنة 1983 ،ص 219

4- المرجع نفسه،ص 319

5- عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  2000 ،ص 33

6- تتلخص وقائع ھذه القضیة في أن رئیس بلدیة بالجنوب الفرنسي أصدر قرار في إطار الضبط الإداري منع عرض ثلاثة أفلام حصلت على ترخیص قانوني من طرف الوزیر المختص بعد موافقة لجنة الرقابة على الأفلام السینمائیة المنظمة بموجب قانون 1954 وھذه الأفلام ھي فیلم النار في الجسد، القمح في الحشائش وقبل الطوفان، وكان رئیس البلدیة في قراره بمنع ھذه الأفلام واقعا تحت تأثیر قوى الضغط الاجتماعي ولما رفعت شركة الأفلام دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي مطالبة بإلغاء القرار الذي أصدره رئیس البلدیة أصدر مجلس الدولة حكما یرفض فیه إلغاء القرارلأنه من سلطات الضبطیة لرئیس البلدیة.

7- البنا محمود عاطف، حدد سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة  القاهرة، 1980 ، ص 367

8- الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مصر، دار المطبوعات الجامعية، 1989 ، ص 57

9-  سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانات الرقابة القضائية، موسوعة القضاء والفقه،  الجزء 171 ، سنة ص 322