الإعتراف بالإيراد Recognition      Revenue

يعتبر الإيراد أحد العناصر الرئيسة في القوائم المالية والذي على أساسه تتحدد الكثير من بنود المصاريف ، وتهتم العديد من الأطارف المعنية بالمنشأة بالإيراد لتقييم ربحية المنشاة وكفاءة الإدارة في إستغلال الأصول المتاحة لديها وتحديد قدرة المنشأة على السداد في الأجل الطويل ، و حسب أساس الإستحقاق المستخدم محاسبياً لدى الشركات الهادفة للربح يتم إستخدام مبدأ المقابلة كأساس للإعتراف بتحقق الإيراد، حيث يحدد مبدأ المقابلة توقيت وقيم الإعتراف بكل من الإياردات والمصاريف التي تخص كل فترة مالية للوصول منها إلى صافي الربح أو الخسارة ، والإعتراف بالإيراد يؤثر على نتيجة الأعمال (قائمة الدخل) وكذلك على قائمة المركز المالي حيث تتأثر الأصول، كما أن العديد من النسب المالية تتاثر بشكل  مباشر بالإيراد .

وقد بين معيار المحاسبة الدولي رقم 18 المعنون " الايراد " المعالجات المتعلقة بالايراد من حيث أسس الإعتراف والقياس والإفصاح المتعلقة بالإيرادات سواء كانت ناتجة عن بيع البضاعة أو تقديم الخدمات أو غيرها.

ويمكن تعريف الإيراد Revenue بأنه مجموع التدفقات الواردة للمنشإة نتيجة للمنافع الإقتصادية خلال فترة  معينة والتي تنتج من الأنشطة العادية للمنشأة مما يولد زيادات في حقوق الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقة بمساهمات الملاك في المنشأة ، ولا يشمل الإيراد المبالغ المستلمة نيابة عن أطارف أخرى مثل ضريبة المبيعات، والتي يتم إستلامها من قبل المنشأة عند بيع البضاعة للغير ثم يعاد توريدها لدائرة ضريبة المبيعات وبالتالي لا تؤدي الى زيادة حقوق الملكية .

قياس الإيراد of Revenue Measurement

 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  18 يجب قياس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل أو البدل المستلم أو القابل للإستلام ، ويتم تحديد قيمة الإيراد عادة من خلال عقد البيع أو تقديم الخدمة، والذي يتمثل في فاتورة البيع مع الأخذ بعين الإعتبار وجود الخصم أو الحسومات التجارية.

مثال1/ تمنح الشركة المتحدة عملائها خصم كمية بنسبة 4% من قيمة اجمالي المبيعات في حالة تجاوز المبيعات السنوية للعميل مبلغ 60000 دينار ، تنتهي السنة المالية للشركة في 31/12 ، وبلغت مبيعات الشركة الى احد عملائها خلال الفترة من 1/3/2011 الى 31/12/2011 مبلغ 50000 دينار .

المطلوب : ما هو مبلغ الإيراد الذي يجب الإعتراف به عن العملية أعلاه من قبل الشركة المتحدة ؟

الحل :

لتحديد فيما إذا كان العميل يستحق الخصم، يتم إحتساب قيمة المبيعات السنوية المتوقعة لذلك العميل ، حيث يبلغ المتوسط الشهري للمبيعات 5000 دينار (50000/10 اشهر) وعليه فإن المبيعات السنوية للعميل تقدر بـ 60000 دينار (12×5000) إذا ما إستمرت المبيعات لذلك العميل على نفس الوتيرة.

أي أن معدل المبيعات السنوية لهذا العميل تجاوزت الحد الأدنى لمنح الخصم البالغ 50000 دينار.

لذلك فإن الشركة ستقوم بإثبات خصم مسموح به واعداد مخصص بذلك، حيث يتم منح العميل الخصم الفعلي عند تجاوز حجم المبيعات حاجز 60000 دينار والذي يتوقع حدوثه خلال عام  2012 ، وتبلغ قيمة الخصم حتى نهاية عام 2011 ما قيمته 2000 دينار اي نسبة 4% على مبلغ 50000 دينار ، وبالتالي يجب أن تعترف بإيراد يبلغ 48000 دينار (50000 ــ 50000× 4%) ويتم اعداد القيد التالي :

2000             من حـ / خصم كمية مسموح به           31/12/ 2011

                   2000             الى حـ / مخصص حساب مسموح به

                 (إثبات الخصم المتوقع منحه للعميل)

وبما أن خصم الكمية يعتبر حساب مقابل للإيارد فإنه يظهر مطروحاً من قيمة المبيعات في قائمة الدخل.

وعليه فان صافي المبيعات لعام 2011 = المبيعات ــ الخصم المسموح به

 = 50000 ــ 2000 = 48000

أما حساب مخصص خصم مسموح به فسيظهر مطروحاً من حساب الذمم المدينة  أي يعتبر حساب مقابل للذمم المدينة وسيظهر حساب الذمم المدينة بالصافي بمبلغ 48000 وهي القيمة القابلة للاستلام  وكما يلي :  

الذمم المدينة بالصافي = الذمم المدينة ــ مخصص خصم كمية مسموح به

= 5000 ــ 2000 = 48000

 مبادلة البضائع والخدمات بعضها ببعض Exchange of Goods and Services   

أـ عند مبادلة أو مقايضة البضائع أو الخدمات ببضائع أو خدمات من نفس الطبيعة والقيمة (متشابهة)  لا يعتبر التبادل عملية تولد إيراداً أي لا يتم الإعتراف بعملية مالية لأن البضائع تحمل نفس المخاطر والعوائد.

ب- في حالة مبادلة بضاعة أو خدمات ببنود غير متشابهة فيجب الإعتراف بالربح الناجم عن ذلك ، ويتم تحديد الإيراد عن طريق إستخدام القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمة المستلمة بعد تعديله بالنقدية أو شبه النقدية المحولة.

 عندما لا يتم تحديد القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمة المستلمة بشكل موثوق ، يتم تحديد الإيراد في هذه الحالة عن طريق إستخدام القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات المتنازل عنها من المنشأة بعد تعديله بالنقدية أو شبه النقدية المحولة.

تحديد العملية والتعرف على مكونات الإيراد of the Transaction Identification

عندما تنطبق شروط الإعتارف بالإيراد فإنه يتم تطبيقها على كل عملية بشكل منفصل ، إلا أن هناك حالات تظهر مع المعاملات المتداخلة، مثل بيع أجهزة كهربائية مع الإلتزام بإجراء صيانة لفترات قادمة،  وبالتالي فإن الإيراد سيتم تقسيمه الى ايراد مبيعات وايراد صيانة.

مثال2/     1/1/2011 باعت شركة السعادة إلى العميل علاء أجهزة كهربائية وقد حدد سعرها النقدي بمبلغ 120000 دينار ، وتم الإتفاق بين الطرفين على قيام شركة السعادة بتقديم خدمات صيانة للأجهزة الكهربائية خلال 3 سنوات من تاريخ البيع ، ونتيجة ذلك أصبح سعر البيع المتفق عليه  150000 دينار بدلاً من 120000 دينار.

 المطلوب : تحديد كيفية الاعتراف بايراد بيع الاجهزة الكهربائية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 18 واثبات القيود اللازمة لعام 2011 .

الحل :

في هذه الحالة ستقوم شركة السعادة بالإعتراف بالإياردات كما يلي : 

ــ مبلغ 120000 دينار ايراد مبيعات .

ــ مبلع 30000 دينار إيرادات خدمات صيانة مؤجلة سيتم الإعتراف بها كإيراد خدمات صيانة لمدة 3 سنوات .

  150000           من حـ / النقدية                     31/12/ 2011

                    120000 الى حـ/ مبيعات اجهزة كهربائية

                     30000       حـ/ ايراد خدمات صيانة غير مكتسبة

                   (بيع أجهزة كهربائية مع تقديم خدمات صيانة) 

الإعتراف بإيرادات بيع البضائعGoods Revenue Recognition for Sale of :

أ ـ يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 18 ضرورة الاعتراف بالايراد الناتج عن بيع البضاعة في حالة توفر جميع الشروط التالية :

- عندما ينقل البائع للمشتري المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضاعة.

- عندما لا يحتفظ البائع بكل من 1ـ السيطرة الإدارية على البضاعة إلى الدرجة العادية المرتبطة بهذا النوع من البضاعة من قبل المالك  ، 2ـ الرقابة على البضاعة المباعة .

- يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.

- من المحتمل أن المنافع المتعلقة ببيع البضاعة سوف تتدفق إلى البائع.

 -  يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها في سبيل بيع البضاعة بشكل موثوق.

ب- في معظم الحالات وخاصة مبيعات التجزئة يتزامن نقل المخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية القانونية أو تحويل الحيازة إلى المشتري، ولكن هناك حالات أخرى يكون فيها تحويل مخاطر ومنافع الملكية في وقت مختلف عن وقت تحويل الملكية القانونية أو نقل الحيازة ، ومثال على ذلك بيع بضاعة قيد التصنيع أو بيع عقارات لا تزال قيد البناء.

ومن الأمثلة على الحالات التي تحتفظ بها المنشأة (البائع )بالمخاطر والمنافع الهامة للملكية وبالتالي لا يتم الإعتراف بايراد من عملية البيع ما يلي:

- إرسال بضاعة لأحد العملاء برسم البيع أي بضاعة الأمانة .

- إحتفاظ المنشأة بالمسؤولية عن سوء أداء الأصل المباع والذي لا يعتبر ضمن شروط الكفالة العادية.

ـ عند تسليم البضاعة للعميل بشرط التركيب (مثل بيع ألآت )ويكون التركيب جزء مهم من العقد ولا  تستطيع المنشأة تقدير تكاليف التركيب ولم يتم الإنتهاء من تركيب الأصل لدى العميل حتى إنتهاء السنة المالية.

ـ عندما يحق للمشتري إنهاء عقد البيع لسبب محدد في العقد ويكون البائع غير متأكد من إحتمالية إعادة المشتري للبضاعة.

الإعتراف بإيراد تقديم الخدمات Revenue Recognition for Rendering of Services

أــ يتم الإعتراف بالإيراد المتحقق من تقديم الخدمات في حالة توفر جميع الشروط التالية: 

1ـ يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.

2ـ من المحتمل أن المنافع المتعلقة بتقديم الخدمة سوف تتدفق إلى البائع.

3ـ إن نسبة إنجاز الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية يمكن قياسها بشكل موثوق .

4ـ يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة بشكل موثوق  مع الأخذ بعين الإعتبار أن مبلغ الإيراد المعترف به يتم بناءً على نسبة إنجاز الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية (طريقة نسبة الإنجاز) .

ب ــ  طرق تحديد درجة (نسبة )إنجاز عملية تقديم الخدمات للعملاء:

في كثير من الحالات تنتهي السنة المالية للمنشأة دون إستكمال الخدمات المتعاقد عليها من العملاء، وتطبيقاً لمبدأ(Matching Principle) هناك عدة طرق يمكن إستخدامها لقياس نسبة الإنجاز المقدمة للعملاء بتاريخ الميزانية، حيث تختار المنشأة الطريقة التي تقيس موثوقية الخدمات المقدمة إعتماداً على طبيعة الخدمة المقدمة وتشمل هذه الطرق ما يلي:  

1ــ   طريقة نسبة الإنجاز : حيث تعتمد هذه الطريقة للإعتراف بالإيراد على نسبة تنفيذ المهام المطلوبة  وبموجب هذه الطريقة يعترف بالإيراد في الفترات المحاسبية التي تقدم خلالها المنشأة الخدمات المطلوبة منها، ويوفر الإعتراف بالإيراد على هذا الأساس معلومات مفيدة عن مدى نشاط الخدمة وعن الإنجاز خلال الفترة المحاسبية.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 11 " عقود الإنشاء"، الإعتراف بالإيراد وفق طريقة نسبة الإنجاز، وكما هو مبين في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب ، كما يتم الإعتراف بأية إيرادات ناجمة عن تقديم خدمات الدارسات الإستكشافية أو دارسات الجدوى الإقتصادية من خلال نسبة الإنجاز والتي تتحدد كما يلي :

2ــ إجراء مسوحات ميدانية ومخصصة للعمل المنجز.

3 ــ الخدمات المقدمة حتى نهاية السنة المالية منسوبة إلى مجموع الخدمات الواجب تقديمها للعميل .

 جـ- عندما لا يمكن تحديد أو تقدير نتائج العملية التي تتضمن تقديم خدمات على نحو موثوق، فإنه يجب الإعتراف بالإيراد فقط بمقدار المصروفات المتكبدة الممكن إستردادها ، وعندما لا يمكن تقدير نتائج العملية بموثوقية ويكون من المحتمل عدم إسترداد التكاليف التي تم تكبدها، فلا يعترف بالإيراد ، و انما يعترف بالتكاليف المتكبدة كمصروف.

مثال 4/      1/1/ 2011  وقعت شركة الشرق للإستشاارت عقد مع أحد المستثمرين لإجراء دارسة إقتصادية للشركة بقيمة 100000 دينار ، وعلى أن يتم تنفيذ الدارسة وتسليمها خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد ، وفيما يلي  التكاليف المتعلقة بالدراسة.