يتعلق ﻗرار اﻟﺗﻣويل ﺑﺗﺣديد هيكل اﻟﺗﻣويل اﻷﻣﺛل ﻟﺷرﻛﺔ، أي مزيج اﻟﺗﻣويل اﻟذي يخفض ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ويقلل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺷرﻛﺔ ويساهم ﻓﻲ ﺗﻌظيم القيمة اﻟﺳوقية ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌظيم ﺛروة ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ، ﺣيث أن ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔيض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل (ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣويل) ﺳﺗؤدي ﻟزيادة اﻟﻘيمة اﻟﺳوﻗية ﻟﻠﺳﻬم، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻗرار اﻟﺗﻣويل يعتبر ﻣن أﻋﻘد اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻣﺎلية ﺑﺳﺑب اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻛل. 

 ﻛذﻟك ﻓﺈن عملية ﺗﺣديد هيكل اﻟﺗﻣويل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻻ يعتبر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل سيما وأن اﻟﻧظريات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﺗﺗﺑﺎين ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫﺎ لرأس اﻟﻣﺎل اﻷﻣﺛل وﻣﺎهية ﺗﻛوينه.

إن اختيار ﻣزيج اﻟدين واﻟﻣلكية لهيكل رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺑد أن يتم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑين ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﺣيث ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﻣﺻدر ﺗﻣويلي  واﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ يتضمنها ، وﻣن ﻫﻧﺎ يأتي ﻫذا اﻟﻔﺻل ليبحث ﻓﻲ هيكل رأس اﻟﻣﺎل وﺗﻛﻠﻔﺗﻪ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣويل ﺳواء ﻋن طريق اﻟدين أو ﻋن طريق اﻟملكية ، ﻛﻣﺎ يبحث ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻓﻲ كيفية اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣوزون ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل .

هيكل رأس اﻟﻣﺎل Capital Structure :

يشير ﻣﻔﻬوم هيكل رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﻣزيج اﻟﺗﻣويل اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣويل طويل اﻷﺟل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن هيكل رأس اﻟﻣﺎل يعكس تركيبة اﻟدين أو الملكية ﻓﻲ هيكل ﺗﻣويل اﻟﺷرﻛﺔ .

وﻻ ﺑد أن يكون ﻫدف اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد إختيارها ﻟﺗركيبة اﻟدين والملكية اختيار اﻟﻣزيج اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي يحقق أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘيق هيكل رأس اﻟﻣﺎل اﻷﻣﺛل واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن يعظم القيمة السوقية ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

 إن الهيكل اﻷﻣﺛل لرأس اﻟﻣﺎل يعتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻌديد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟدين وﺧﺻﺎﺋص الملكية واﻟﻣوازﻧﺔ بينهما وﺑين تكاليفهما ، ﻓﺈذا ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣويل ﻋن طريق اﻟدين ﻓﺈن اﻟداﺋﻧون يتوﻗﻌون أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺳداد اﻟﻔواﺋد وأﻗﺳﺎط اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﻣواﻋيد اﻟﻣﺣددة، وﻓﺷل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻗد ينتج ﻋﻧﻪ إﺟراءات ﻗﺎﻧونية ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋﻧين ، ﻟذﻟك يتطلب الاﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻣويل ضرورة ﺗوﻓير إيرادات ﻛﺎفية ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳداد ﺣﻘوق اﻟداﺋﻧين، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗوﻓير أرﺑﺎح ﻛﺎفية ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣين .

اما اﻟﺗﻣويل ﻋن طريق الملكية  ﻓﺈﻧﻪ ﻻ يشكل أي إﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ، وقيام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوزيع ﺟزء ﻣن أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣين ﻓﻲ ﺻورة أرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ ﻻ يعتبر إلزاﻣاً ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻷن ﻗرار ﺗوزيع اﻷرﺑﺎح ﺧﺎضع للشركة نفسها أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ أو أن ﻻ ﺗوزع اية أرﺑﺎح ، ﻟﻛن ﻋﻣلية اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣويل ﻣن ﺧﻼل الملكية سيتسبب ﻓﻲ ﺗوسيع ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣين اﻟﺣﺎﻟيين واﻟﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺗﺻويتية  ﻟﻠﺳﻬم وﻗد يؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ هيكل الملكية اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻛل.

ﻣن ناحية أﺧرى، ﻓﺈن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدين تعتبر ﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﺿريبة اﻟدﺧل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن قيمة اﻟﻔواﺋد ﺗﺧﺻم ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿريبة ﻣﺎ يؤدي ﻟﺗﻘﻠيل اﻟﺿريبة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﻫو ﻣﺎ يعرف ﺑﺎﻟدرع اﻟﺿريبي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟدين.

أﻣﺎ ﺗوزيعات اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣين ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿريبة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺑب أي درع أو وﻓورات ﺿريبة ﻟﻠﺷرﻛﺔ.  

وﻋﻠﻰ اﻟﻣدير اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌديد ﻣن التساؤلات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بهيكل رأس اﻟﻣﺎل مثل ﻣﺗﻰ سيتم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال (اﻟﺗوﻗيت) وﻛيف سيتم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال( ﻧوع اﻟﺗﻣويل) وﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويل ، وﻓﻲ ظل دارﺳﺔ أﻧواع ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويل اﻟﻣﺗوﻓرة وتكاليفها وهيكل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، يتم اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻣويل اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺣﻘيق هيكل رأس اﻟﻣﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺷرﻛﺔ Optimal Capital Structure و الذي يساهم ﻓﻲ تعظيم القيمة السوقية ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﺣيث أن ﻟﻘرار اﻟﺗﻣويل ﺗﺄﺛير ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ هيكل رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ يؤﺛر ﻋﻠﻰ قيمة اﻟﺷرﻛﺔ وﺛروة ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻدر أﻫداف اﻹدارة المالية ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت.